أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة متكاملة حول أهم المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر ووضع ملامح لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الأليات اللازمة لبدء تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف عيسي أن الدراسة تناولت عدد من الموضوعات من أهمها توفير المواد الخام الأساسية للصناعات النسيجية من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليسترالمستمرة، وكيفية تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصرى، ودراسة إعادة هيكلة مراكزالتدريب العاملة فى مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها، إلى جانب تقييم دور المساندة التصديرية فى تنمية الصادرات النسيجية واقتراحات ربط المساندة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة والسلامة، وتقييم المراكز التكنولوجية المرتبطة بالصناعات النسيجية وتطوير الإطار المؤسسى لها، وحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية. وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة - والتى أعدتها اللجنة التى شكلتها الوزارة مؤخراً - قد قدمت عدد من المقترحات الخاصة بالقطن المصرى، من أهمها ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة و الصناعة من أجل وضع سياسات زراعية تلبى احتياجات القطاع الصناعى و التى تتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة مع الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجى و مستهلكى الاقطان من الصناع على أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجى ومستهلكى الأقطان. وفيما يتعلق بالألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة.. فقد أوضحت الدراسة أنه من الضروري جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال البتروكيماويات الخاصة بالبوليستر لانتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليسترالمستمرة، واعتبار ذلك خطة قومية لتوفيرالمادة الخام الأساسية للصناعات النسيجية، بجانب القطن خاصة وان الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة المستخدمة في الصناعة المحلية الان لا تقل عن 60% من مجموع الألياف المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة منح هذه الشركات حوافز خاصة نظرا لضخامة الاستثمارات التي يجب ان تضخ في صناعة البتروكيماويات والتى ترفع القدرة التنافسية للصناعات النسيجية وتزيد حجم الصادرات بما لايقل عن الضعف خاصة مع تزايد الطلب العالمي عليها. كما أكدت الدراسة على ضرورة تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري والتى أصبحت مسجلة الآن في 26 دولة، عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الإساءة الحالية وتشديد العقوبة علي الغش التجاري والاستفادة من حصيلة رسوم التراخيص في عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التي تستخدم قطن مصري وذلك علي مستوي الأسواق الرئيسية ، كذلك أوصت الدراسة بتحويل علامة القطن من علامة تجارية إلي علامة جودة تحتوي علي أسس تقييم بناءا علي جودة المنتج والاختبارات التي تجري عليه. وفيما يتعلق بمراكز التدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها.. انتهت الدارسة إلي أن 90% من المراكز التدريبية تعمل في مجال الملابس الجاهزة فقط وباقي مراحل الصناعة التي تسبق الملابس الجاهزة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز لا تلقي سوي 10% فقط من خدمات التدريب، معتبرة أن ذلك يعتبر خللا شديدا لمعالجته لابد من تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المراكز التدريبية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها وإعادة تأهيل بعضها بما يخدم المناطق الصناعية التي توجد بها صناعات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز واحتياجات كافة مراحل الصناعة بدءا من مرحلة الغزل والنسيج ثم الصباغة والتجهيز حتي الملابس الجاهزة. واقترحت الدراسة إنشاء جهة للتنسيق بين مختلف الجهات التي تقدم خدمات تدريبية للصناعات النسيجية ( غزل ونسيج وصباغة وطباعة وتجهيز- ملابس جاهزة) بما يعظم الموارد ويحسن استخدام التجهيزات الموجودة بكل جهة ويوحد جهود كل الجهات لتطوير الصناعة، إلى جانب ضرورة إقامة مراكز تدريب في المناطق الصناعية كثيفة الصناعات النسيجية خاصة بالمدن العمرانية الصناعية الجديدة ودعم إنشاء محطات التدريب وتوفير حوافز للمصانع التي تنشئ وحدات تدريب بداخلها. وذكرت الدراسة أن قطاع الصناعات النسيجية والذى يضم الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة من اكبر القطاعات التي استفادت من صندوق تنمية الصادرات ؛ حيث بلغت قيمة المساندة التي حصل عليها القطاع نحو 4.6 مليار جنيه خلال الفترة ( 02/ 2003- 09/ 2010) بما يمثل نحو 33% من إجمالي المساندة المخصصة لكافة البرامج. و بلغت قيمة صادرات القطاع 12 مليار دولار خلال الفترة ( 02/ 2003- 09/ 2010) بما يمثل نحو 46% من إجمالي الصادرات المستفيدة من الصندوق.
كما تناولت الدراسة تطوير الاطار المؤسسي للصناعات النسيجية عن طريق إنشاء المجلس الاعلي للصناعات النسيجية والذي يضم وزارات الصناعة والزارعة والداخلية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والقوي العاملة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية وممثلي المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وذوي الخبرة ويختص هذا المجلس بوضع سياسات واستراتيجيات هذه الصناعة ويقترح ان تكون تبعيته للسيد رئيس مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية أكدت الدراسة على ضرورة اعتبار مكافحة ظاهرة التهريب قضية قومية تقوم جميع الوزارات علي الحد منها لما تمثله من مخاطر علي الصناعة المحلية واضرار للمستهلك المصري، كذلك إعادة اعفاء مشروعات الصناعات النسيجية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات كما كان مطبقا من قبل كنوع من الحوافز لجذب مستثمرين جدد وبخاصة صغار المستثمرين في مجال الصناعات النسيجية.
