وزارة الصناعة تنتهي من إعداد دراسة متكاملة لتطوير الغزل والنسيج ورفع قدرتها التنافسية

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة متكاملة حول أهم المشكلات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر
ووضع ملامح لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم وضع الاليات اللازمة لبدء تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأضاف أن الدراسة تناولت عددا من الموضوعات من أهمها توفير المواد الخام الاساسية للصناعات النسيجية من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة وكيفية تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري‏,‏ ودراسة إعادة هيكلة مراكز التدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها إلي جانب تقييم دور المساندة التصديرية في تنمية الصادرات النسيجية واقتراحات ربط المساندة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة‏,‏ وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة والسلامة‏,‏ وتقييم المراكز التكنولوجية المرتبطة بالصناعات النسيجية وتطوير الإطار المؤسسي لها وحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية‏.‏
وأشار إلي أن هذه الدراسة التي أعدتها اللجنة التي شكلتها الوزارة أخيرا قد قدمت عدد من المقترحات الخاصة بالقطن المصري من أهمها ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة من أجل وضع سياسات زراعية تلبي احتياجات القطاع الصناعي التي تتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة مع الحفاظ علي زراعة القطن طويل التيلة بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التي يمكن تسويقها وتصديرها إلي الخارج‏,‏ ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلي للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجي ومستهلكي الاقطان من الصناع علي أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجي ومستهلكي الأقطان‏.‏
وفيما يتعلق بالألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة فقد أوضحت الدراسة أنه من الضروري جذب تشجيع الاستثمارات في مجال البتروكيماويات الخاصة البوليستر لإنتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة واعتبار ذلك خطة قومية لتوفير المادة الخام الاساسية للصناعات النسيجية بجانب القطن خاصة وان الالياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة المستخدمة في الصناعة المحلية الآن لا تقل عن‏60%‏ من مجموع الألياف المختلفة‏,‏ بالاضافة إلي ضرورة منح هذه الشركات حوافز خاصة نظرا لضخامة الاستثمارات التي يجب أن تضخ في صناعات البتروكيماويات التي ترفع القدرة التنافسية للصناعات النسيجية وتزيد حجم الصادرات بما لا يقل عن الضعف خاصة مع تزايد الطلب العالمي عليها‏.‏
كما أكدت الدراسة ضرورة تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري التي اصبحت مسجلة الآن في‏26‏ دولة عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الاساءة الحالية وتشديد العقوبة علي الغش التجاري والاستفادة من حصيلة رسوم التراخيص في عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التي تستخدم قطنا مصريا‏,‏ وذلك علي مستوي الأسواق الرئيسية‏,‏ كذلك أوصت الدراسة تحويل علامة القطن من علامة تجارية إلي علامة جودة تحتوي علي أسس تقييم بناءا علي جودة المنتج والاختبارات التي تجري عليه‏.....‏ كذلك فيما يتعلق بمراكز التدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها انتهت الدراسة إلي أن‏90%‏ من المراكز التدريبية تعمل في مجال الملابس الجاهزة فقط وباقي مراحل الصناعة التي تسبق الملابس الجاهزة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز لا تلقي سوي‏10%‏ فقط من خدمات التدريب ويعتبر ذلك خللا شديدا لمعالجته لابد من تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المراكز التدريبية وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة لديها وإعادة تأهيل بعضها بما يخدم المناطق الصناعية التي توجد بها صناعات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز واحتياجات كل مراحل الصناعة بدءا من مرحلة الغزل والنسيج ثم الصباغة والتجهيز حتي الملابس الجاهزة‏.‏
وذكرت الدراسة أن قطاع الصناعات النسيجية والذي يضم الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة من أكبر القطاعات التي استفادت من صندوق تنمية الصادرات حيث بلغت قيمة المساندة التي حصل عليها القطاع نحو‏4.6‏ مليار جنيه خلال الفترة‏2003‏ 2010‏ بما يمثل نحو‏33%‏ من اجمالي المساندة المخصصة لكل البرامج‏,‏ وبلغت قيمة صادرات القطاع‏12‏ مليار دولار خلال الفترة من‏2003‏ 2010‏ بما يمثل نحو‏46%‏ من اجمالي الصادرات المستفيدة من الصندوق‏.‏
كما تناولت الدراسة تطوير الاطار المؤسسي للصناعات النسيجية عن طريق إنشاء المجلس الأعلي للصناعات النسيجية ويختص هذا المجلس بوضع سياسات واستراتيجيات هذه الصناعة ويقترح أن تكون تبعيته إلي السيد رئيس مجلس الوزراء‏.‏
وفيما يتعلق بحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية أكدت الدراسة ضرورة اعتبار مكافحة ظاهرة التهريب قضية قومية تقوم جميع الوزارات علي الحد منها لما تمثله من مخاطر علي الصناعة المحلية واضرار للمستهلك المصري‏,‏ كذلك إعادة إعفاء مشروعات الصناعات النسيجية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة‏10‏ سنوات