وزارة الصناعة تنتهى من دراسة تطوير إنتاج الغزل والنسيج

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة متكاملة حول أهم المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر ووضع ملامح لتطويرها ورفع قدرتها التنافسية ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الآليات اللازمة لبدء تطبيق وتنفيذ هذه الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن الدراسة تناولت عددا من الموضوعات من أهمها توفير المواد الخام الأساسية للصناعات النسيجية من القطن والألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة ، وكيفية تعظيم الإستفادة من علامة القطن المصرى ، ودراسة إعادة هيكلة مراكزالتدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها ، إلى جانب تقييم دور المساندة التصديرية فى تنمية الصادرات النسيجية وإقتراحات ربط المساندة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة والسلامة ، وتقييم المراكز التكنولوجية المرتبطة بالصناعات النسيجية وتطوير الإطار المؤسسى لها ، وحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة - التى أعدتها اللجنة التى شكلتها الوزارة مؤخراً - قد قدمت عددا من المقترحات الخاصة بالقطن المصرى من أهمها ضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة و الصناعة من أجل وضع سياسات زراعية تلبي إحتياجات القطاع الصناعي و التى تتضمن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة مع الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الإحتياجات المحلية والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجي و مستهلكي الأقطان من الصناع على أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجي ومستهلكي الأقطان.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تعظيم الإستفادة من علامة القطن المصري والتى أصبحت مسجلة الآن في 26 دولة عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الإستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة لمنع الإساءة الحالية وتشديد العقوبة على الغش التجاري والإستفادة من حصيلة رسوم التراخيص في عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التي تستخدم قطنا مصريا وذلك على مستوى الأسواق الرئيسية ، كذلك أوصت الدراسة بتحويل علامة القطن من علامة تجارية إلى علامة جودة تحتوي على أسس تقييم بناءا علي جودة المنتج والإختبارات التي تجري عليه ، كذلك فيما يتعلق بمراكز التدريب العاملة في مختلف مراحل الصناعات النسيجية وتقييمها انتهت الدارسة إلي أن 90% من المراكز التدريبية تعمل في مجال الملابس الجاهزة فقط وباقي مراحل الصناعة التي تسبق الملابس الجاهزة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز لا تلقي سوي 10% فقط من خدمات التدريب ويعتبر ذلك خللا شديدا ولمعالجته لا بد من تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المراكز التدريبية وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها وإعادة تأهيل بعضها بما يخدم المناطق الصناعية التي توجد بها صناعات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز وإحتياجات كافة مراحل الصناعة بدءا من مرحلة الغزل والنسيج ثم الصباغة والتجهيز حتي الملابس الجاهزة.
كما تقترح الدراسة إنشاء جهة للتنسيق بين مختلف الجهات التي تقدم خدمات تدريبية للصناعات النسيجية ( غزل ونسيج وصباغة وطباعة وتجهيز- ملابس جاهزة) بما يعظم الموارد ويحسن إستخدام التجهيزات الموجودة بكل جهة ويوحد جهود كل الجهات لتطوير الصناعة، إلى جانب ضرورة إقامة مراكز تدريب في المناطق الصناعية كثيفة الصناعات النسيجية خاصة بالمدن العمرانية الصناعية الجديدة ودعم إنشاء محطات التدريب وتوفير حوافز للمصانع التي تنشيء وحدات تدريب بداخلها.
كما تناولت الدراسة تطوير الإطار المؤسسي للصناعات النسيجية عن طريق إنشاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية والذي يضم وزارات الصناعة والزارعة والداخلية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والقوي العاملة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية وممثلي المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وذوي الخبرة ويختص هذا المجلس بوضع سياسات وإستراتيجيات هذه الصناعة ويقترح أن تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية أكدت الدراسة على ضرورة إعتبار مكافحة ظاهرة التهريب قضية قومية تقوم جميع الوزارات على الحد منها لما تمثله من مخاطر علي الصناعة المحلية وإضرار للمستهلك المصري، كذلك إعادة إعفاء مشروعات الصناعات النسيجية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات كما كان مطبقا من قبل كنوع من الحوافز لجذب مستثمرين جدد وبخاصة صغار المستثمرين في مجال الصناعات النسيجية.