قرر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية رفض التماس محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لالغاء قرار إيقافه عن العمل. وأكدت مذكرة المستشار عصام المنشاوي وكيل فني رئيس النيابة الادارية بإشراف المستشار سامح كمال عضو المجلس الأعلي للنيابة الادارية استمرار مبررات ايقاف مدير عام الامتحانات عن العمل لعدم الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليه. يباشر التحقيق المستشار محمد عبدالقادر عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة. وكشفت تقارير جهاز المحاسبات أن ندا منذ توليه العمل اعتبارا من مايو2010 حتي ايقافه في نهاية مايو الماضي أدرج اسماء بعض العاملين من داخل وخارج الوزارة بكشوف استحقاق صرف المكافآت والاستيلاء علي المبالغ المدونة مع اسمائهم بكشوف الصرف بعد تزوير توقيعاتهم.. بالإضافة إلي قيامه بصرف مكافآت لبعض قيادات الوزارة رغم عدم اشتراكهم في أعمال اللجان المنصرف عنها المكافآت. وتبين من تقارير جهاز المحاسبات.. أن عبدالله عمارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير استغل وظيفته في الحصول لنفسه ومعاونيه علي مكافآت بدون وجه حق بالتواطؤ مع محمود ندا. وجاء بالتقارير قيام الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الاداري بالعرض غير الأمين علي وزير التربية والتعليم بإدراج ادارات غير مختصة بنظر تظلمات الثانوية العامة في كشوف صرف المكافآت بدون وجه حق مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام.