اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بانه يجري حاليا اعداد خارطة طريق اقتصادية تستهدف تشجيع جذب الاستثمارات واتاحة فرص عمل جديدة والتأكيد علي احترام تعاقدات والتزامات الدولة. وذلك من خلال العمل علي تحديث الدستور الاقتصادي والذي صاغه56 من اساتذة الاقتصاد من16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية لوضع خارطة طريق لاصلاح الاقتصاد المصري تنفذ بالتوازي مع خارطة الطريق للاصلاح السياسي,ويأتي هذا في اطار جهود الاتحاد والذي يضم اكثر من4 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات في كافة القطاعات لتشجيع ومساندة حكومة الدكتور الببلاوي, وقدم الاتحاد في بيان له امس الشكر للوزراء علي قبولهم تحمل المسئولية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر واكد الوكيل ان جميع اعضاء الغرف بمختلف القطاعات سيعملوا جاهدين مع اكثر من18 ملايين من شركائهم من العاملين لزيادة الانتاج ورفع مستوي الجودة والانتقال من الميادين العامة الي ميادين الانتاج لتحقيق حياة افضل لابناء مصر الاوفياء. واشار ان الحكومة امامها عددا من الملفات المهمة التي يجب ان يتم معالجتها من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية من اهمها إعادة الثقة في المناخ الإقتصادي والذي سيبدا بالإعلان الصريح عن التوجه الإقتصادي وهي رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل, من اجل الحفاظ علي الإستثمارات القائمة وضمان إستمرارها وتوسعها, ولجذب إستثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر وذلك مع التشديد علي إحترام التعاقدات التي تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتي لا تفقد مصر مصداقيتها محليا ودوليا. مع عدم الإفراط في السياسات الإقتصادية المرضية لفئات أو لقطاعات في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل.