الوكيل يرحب بالحكومة الجديدة ويتعهد بالتعاون معها لأبعد مدى

رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بتشكيل حكومة الدكتور الببلاوي والتي تضمنت العديد من خيرة الخبرات الاقتصادية المصرية والتي ستعمل على عبور الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقق آمال ثورة 25 يناير وقدم لهم الشكر على قبولهم على تحملهم المسئولية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصرنا الحبيبة. وأكد خلال بيان للاتحاد اليوم أن الغرف التجارية المصرية واتحادها العام وأكثر من 4 ملايين عضو من تجار وصناع ومؤدى الخدمات في القطاعات كافة بكل ربوع مصر يعملون جاهدين مع أكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين لزيادة الإنتاج ورفع مستوى الجودة والانتقال من الميادين العامة إلى ميادين الإنتاج لتحقيق حياة أفضل لأبناء مصر الأوفياء. وأضاف الوكيل أن الاتحاد بدأ التحرك دوليًّا لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات التي توقفت في المرحلة الماضية بالإضافة إلى الترويج للسياحة خاصة في المناطق الساحلية وصعيد مصر البعيدين عن الأحداث، من خلال اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن الذي تستضيفه وترأسه مصر والذي يتضمن 42 دولة، والاتحادات والغرف التجارية في الدول الإسلامية فى 57 دولة أعضاء الغرفة الإسلامية التي ينوب رئاستها وكذا الاتحادات والغرف التجارية الخمسمائة في ال23 دولة المطلة على البحر الأبيض أعضاء اتحاد غرف البحر الأبيض الإسكامى التي ينوب رئاستها ايضا بالإضافة لرؤساء اتحادات الغرف في باقي دول العالم التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية وعلاقات قوية. واشار إلى أن الحكومة أمامها عددًا من الملفات المهمة التي يجب أن يتم معالجتها من لتحقيق التنمية الاقتصادية وتتضمن إعادة الثقة في المناخ الإقتصادي والذي سيبدأ بالإعلان الصريح عن التوجه الاقتصادي وهي رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل؛ للحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، ولجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر، واحترام التعاقدات التي تم إبرامها من قِبَل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محلياً ودوليًّا، موضحًا أهمية عدم الإفراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات أو لقطاعات في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل، والتي قد تدمر المناخ الاقتصادي ككل. كما يجب سرعة إنهاء اتفاقية صندوق النقد مع الشروع بشفافية ومصداقية وبمشاركة من الشعب بالكامل في عملية الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه كفائة وفاعلية، وتوحيد جهة التخاطب الإعلامي بالنسبة للموضوعات الاقتصادية لمنع التضارب السابق بين تصريحات أصحاب المعالي الوزراء وأثر ذلك على المناخ الإقتصادي (البورصة – الاستثمارات) وحل مشكلة تعطل الأعمال؛ لرفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية المساءلة بما يتسبب في شلل في جميع القطاعات، خاصة فيما يخص الأراضي وإصدار التراخيص المختلفة. وصرح الوكيل بأنه سيبدأ العمل على تحديث الدستور الاقتصادي والذي صاغه 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية لوضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد المصري تنفذ بالتوازي مع خارطة الطريق للإصلاح السياسي.