ننشر الخارطة الاقتصادية لاتحاد الغرف التجارية المقدمة لحكومة الببلاوي

تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية ، للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الجديد ، بخارطة طريق اقتصادية ، تتضمن مقترحات الاتحاد لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية خلال الفترة المقبلة .
وكشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أنه تم البدء للتحرك دوليا لدعم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ، من خلال الترويج لتمية الصادرات وجذب الاستثمارات التى توقفت فى المرحلة الماضية والترويج للسياحة خاصة فى المناطق الساحلية وصعيد مصر البعيدين عن الاحداث .
وقال بانه سيبدأ العمل على تحديث الدستور الاقتصادى والذى صاغه 56 من اساتذة الاقتصاد من 16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية لوضع خارطة طريق لاصلاح الاقتصاد المصرى تنفذ بالتوازى مع خارطة الطريق للاصلاح السياسى
وينشر "أموال الغد " تفاصيل الخارطة الاقتصادية التي تقدم بها الاتحاد اليوم ....
1- إعادة الثقة في المناخ الاقتصادي والذى سيبدأ بالإعلان الصريح عن التوجه الاقتصادي وهي رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل، من اجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، ولجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر وذلك مع التشديد على احترام التعاقدات التى تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محلياً ودولياً.
2- عدم الإفراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات أو لقطاعات في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل، والتى قد تدمر المناخ الاقتصادى ككل.
3- سرعة انهاء اتفاقية صندوق النقد مع الشروع بشفافية ومصداقية وبمشاركة من الشعب بالكامل فى عملية الاصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم ليصل الى مستحقيه كفائة وفاعلية.
4- توحيد جهة التخاطب الإعلامي بالنسبة للموضوعات الاقتصادية لمنع التضارب السابق بين تصريحات أصحاب المعالي الوزراء واثر ذلك على المناخ الاقتصادي (البورصة – الإستثمارات)
5- تنفيذ حزمة تحفيزية من المشروعات الكبرى والبنية التحتية، من خلال تفعيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص مع امكانية الاقتراض الخارجى لمشاريع ذات عائد ذاتى يسدد تلك القروض، وذلك بهدف لتحريك الاقتصاد، خاصة وان فائض المدخرات الناتج عن الدخل محدود، وان الفترة الماضية غيرمشجعة أو جاذبة للاستثمار المحلى او الاجنبى
6- حل مشكلة تعطل الأعمال بسبب رفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية المسائلة بما يتسبب في شلل في جميع القطاعات، خاصة فيما يخص الاراضى واصدار التراخيص المختلفة
7- يجب على الحكومة التأكيد على عدم المساس بإتفاقيات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي، تيسير التجارة بين الدول العربية، الأفتا، الكويز، الكوميسا، الميركوسور، وتركيا، فهي تعد البنية الاساسية التى أدت إلى طفرة في ارقام التصدير من 17 مليار جنيهاً مصرياً في سنة 2000 إلى اكثر من 130 مليار جنيه الآن، وجذب استثمارات تجاوزت 12 مليار دولار فى عام 2010.
8- لابد من معالجة ملف الامن حيث ان اعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، سيؤدى لعودة السياحة مرة اخرى وسيسحب من الشارع المصرى أكثر من 5 ملايين متعطل من العاملين بالقطاع، الى جانب جذب الاستثمارات فى كافة القطاعات.