الغرف التجارية ترحب بحكومة الببلاوي وتضع خارطة طريق اقتصادية

رحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل بتشكيل حكومة الدكتور الببلاوي والتى تضمنت العديد من خيرة الخبرات الاقتصادية المصرية والتى ستعمل على عبور الازمة الاقتصادية الحالية وتحقق امال ثورة 25 يناير وقدم لهم الشكر على قبولهم على تحملهم المسئولية فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصرنا الحبيبة.
وأكد الوكيل ان الغرف التجارية المصرية واتحادها العام واكثر من 4 مليون عضو من تجار وصناع ومؤدى الخدمات فى كافة القطاعات بكل ربوع مصر سيعملوا جاهدين مع اكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين لزيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة والانتقال من الميادين العامة الى ميادين الانتاج لتحقيق حياة افضل لابناء مصر الاوفياء.
وأضاف الوكيل بان الاتحاد قد بدا فى التحرك دوليا لتمية الصادرات وجذب الاستثمارات التى توقفت فى المرحلة الماضية بالاضافة الى الترويج للسياحة خاصة فى المناطق الساحلية وصعيد مصر البعيدين عن الاحداث وذلك من خلال اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن الذى تستضيفه وتراسه مصر والذى يتضمن 42 دولة، .والاتحادات والغرف التجارية فى الدول الاسلامية فى 57 دولة اعضاء الغرفة الاسلامية التى ينوب رئاستها وكذا الاتحادات والغرف التجارية الخمسمائة فى ال23 دولة المطلة على البحر الابيض اعضاء اتحاد غرف البحر الابيض الاسكامى التى ينوب رئاستها ايضا بالاضافة لرؤساء اتحادات الغرف فى باقى دول العالم التى تربطنا بها اتفاقيات ثنائية وعلاقات قوية.
وأشار الوكيل ان الحكومة امامها عددا من الملفات الهامة التى يجب ان يتم معالجتها من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية وهى تتضمن: إعادة الثقة في المناخ الإقتصادي والذى سيبدا بالإعلان الصريح عن التوجه الإقتصادي وهي رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل، من اجل الحفاظ على الإستثمارات القائمة وضمان إستمرارها وتوسعها، ولجذب إستثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر
ويأتي ذلك مع التشديد على إحترام التعاقدات التى تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محلياً ودولياً. ومع عدم الإفراط في السياسات الإقتصادية المرضية لفئات أو لقطاعات في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل، والتى قد تدمر المناخ الاقتصادى ككل
كما يجب سرعة انهاء اتفاقية صندوق النقد مع الشروع بشفافية ومصداقية وبمشاركة من الشعب بالكامل فى عملية الاصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم ليصل الى مستحقيه كفائة وفاعلية.
وطالب الوكيل توحيد جهة التخاطب الإعلامي بالنسبة للموضوعات الإقتصادية لمنع التضارب السابق بين تصريحات أصحاب المعالي الوزراء واثر ذلك على المناخ الإقتصادي (البورصة – الإستثمارات)
ولابد من تنفيذ حزمة تحفيذية من المشروعات الكبرى والبنية التحتية، من خلال تفعيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص مع امكانية الاقتراض الخارجى لمشاريع ذات عائد ذاتى يسدد تلك القروض، وذلك بهدف لتحريك الاقتصاد، خاصة وان فائض المدخرات الناتج عن الدخل محدود، وان الفترة الماضية غيرمشجعة أو جاذبة للاستثمار المحلى او الاجنبى
مع حل مشكلة تعطل الأعمال بسبب رفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية المسائلة بما يتسبب في شلل في جميع القطاعات، خاصة فيما يخص الاراضى واصدار التراخيص المختلفة .
وأشار الوكيل إلي أنه يجب على الحكومة التأكيد على عدم المساس بإتفاقيات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي، تيسير التجارة بين الدول العربية، الأفتا، الكويز، الكوميسا، الميركوسور، وتركيا، فهي تعد البنية الاساسية التى أدت إلى طفرة في ارقام التصدير من 17 مليار جنيهاً مصرياً في سنة 2000 إلى اكثر من 130 مليار جنيه الآن، وجذب استثمارات تجاوزت 12 مليار دولار فى عام 2010.
وقال لابد من لابد من معالجة ملف الامن حيث ان اعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، سيؤدى لعودة السياحة مرة اخرى وسيسحب من الشارع المصرى أكثر من 5 مليون متعطل من العاملين بالقطاع، الى جانب جذب الاستثمارات فى كافة القطاعات.
وصرح الوكيل بأنه سيبدا العمل على تحديث الدستور الاقتصادى والذى صاغه 56 من اساتذة الاقتصاد من 16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية لوضع خارطة طريق لاصلاح الاقتصاد المصرى تنفذ بالتوازى مع خارطة الطريق للاصلاح السياسى