نعم لترشيد الإنفاق‏..‏ لا للاقتراض بدائل التمويل

ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وطرح المشروعات بنظام الاكتتاب العام‏..‏ بدائل وضعها الخبراء أمام حكومة الجنزوري لتمويل المشروعات‏,‏ وحذروا من خطورة اللجوء وطبع أوراق بنكنوت, موضحين أن البدائل الأولي هي الأفضل والأسهل والأسرع مثل وضع حد أقصي للأجور, وإلغاء أو ترشيد دعم الطاقة للمصانع ووضع ضرائب تصاعدية وأخري علي الأرباح الرأسمالية, وزيادة الرسوم الجمركية علي الواردات.
وإن كانت نوعية المشروعات التي يجب علي الحكومة الحالية الدخول فيها محل اختلاف, حيث حذر بعضهم من الدخول في مشروعات طويلة الأجل بحكم أنها حكومة مؤقتة.. في حين أكد آخرون أن دخولها في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل هو الحل الجذري لمواجهة مشكلات البطالة, وإيجاد تجمعات عمرانية جديدة.
في البداية سجل الدكتور ابراهيم العيسوي الخبير بمعهد التخطيط القومي اعتراضه علي دخول حكومة الجنزوري, في أي مشروعات طويلة الأجل, قائلا إنها حكومة مؤقتة وليس من شأنها الدخول في مشروعات طويلة الأجل, وإنما يجب أن تركز كل جهودها في حل المشكلات العاجلة مثل توقف المصانع وانخفاض الدخول, وزيادة وجذب الاستثمار المحلي والخارجي, وباقي المشروعات التي يجب أن تتولاها حكومة الانقاذ, وإن كان البعض يري أنها ليست حكومة انقاذ بالمعني الحقيقي.
طالب الدكتور ابراهيم بالتزام الجهات الحكومية بالتقليل من نفقات الدعاية والإعلان, وأيضا ترشيد استخدام السيارات الحكومية, والتنازل عن بدلات السفر للمسئولين والوزراء والتي تصل الي عدة آلاف من الدولارات في اليوم أو الرحلة, خاصة أن هؤلاء يسافرون بدعوات من الجهات صاحبة الدعوة مجانا.
وأخيرا يقول الدكتور إبراهيم العيسوي, ضرورة ترشيد الدعم والبدء بإعادة النظر في دعم الطاقة للصناعات الثقيلة, والذي يمثل65 مليار جنيه, عارض عيسوي بشدة الحديث حول الاقتراض من الخارج حاليا, وضرورة التركيز علي الامكانات الذاتية وإعلان حالة التقشف, خاصة أن هذه الاجراءات سوف تشجع وتدعم مطالب مصر عندما تتقدم الي الجهات المانحة لطلب قروض, وإن كان من يريد أن يقدم تمويلا خارجيا تكون له شروطه الخاصة, مثل صندوق النقد الدولي الذي أعلن أكثر من مرة عن عرضه قرضا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لمصر دون شروط, وهذا غير حقيقي, لان الشروط التي كان يريد أن يفرضها تطوعت حكومة شرف بتقديمها وهي التعهد بالتمسك باقتصادات السوق الحر, كما أن مستويات الاقراض الخارجي والداخلي في مصر حاليا وصلت الي مستويات مرتفعة.
من جانبه, اختلف الدكتور محمود عبدالحي العميد السابق لمعهد التخطيط القومي في الرأي مع الدكتور ابراهيم العيسوي حول نوعية المشروعات التي يجب علي حكومة الجنزوري الدخول فيها, مؤكدا ضرورة دخول الحكومة في المشروعات الكبري مثل توشكي وشرق التفريعة وغيرهما, آخذا بالحديث الشريف الذي يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها, خاصة أن الاعتراضات علي مشروعات الجنزوري كانت بسبب حجم الانفاق الكبير عليها دون الحديث عن المردود, مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المشروعات سيكون لها بعد في الأمن القومي, من إيجاد مجتمعات جديدة تقضي علي نظرية تقسيم مصر الي أربع دويلات صغيرة, ولكن بشرط حسن الإدارة. كما طالب فيما يخص موضوع التمويل بعدم إقدام الحكومة علي الحصول علي قروض من الداخل أو الخارج, وانما يجب أن تقوم بتأسيس مشروعات إنتاجية ضخمة في سلع عديدة تعمل علي تقديم سلع بأسعار معتدلة تواجه جشع التجار, وتحقق أرباحا من جانب آخر, ولكن تكون إدارة هذه الشركات بنظام القطاع الخاص, أي فصل الملكية عن الإدارة.