بعد تخفيض أعداد المعتمرين في رمضان

700 مليون جنيه خسائر شركات السياحة المصرية

أعلم تماما حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات بشأن اعداد المعتمرين والحجاج لأن الهدف في النهاية ليس تخفيض الأعداد دون مبرر.. فالحقيقة أن التوسعات التي تقوم بها المملكة في النهاية ستكون لمصلحة المعتمرين والحجاج من كل بلاد العالم.. وأن المملكة تبذل جهودا واموالا ضخمة في سبيل ذلك تستحق عليها التقدير.
وأعلم أيضا أن تخفيض الاعداد في عمرة شهري شعبان ورمضان ليس مقصودا به المصريون دون غيرهم. لكن هناك وجهة نظر لغرفة شركات السياحة المصرية رأيت نشرها اليوم وأتوجه بها إلي المسئولين في المملكة والسفير أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة لعلها تجد حلا.
وجهة النظر يلخصها ايهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة في التالي حيث يقول: مازالت مشكلة تأشيرات العمرة وتخفيضها وكذلك تخفيض اعداد الحجاج التي قررتها السلطات السعودية تلقي بظلالها علي شركات السياحة المصرية هذه الأموال تم جمعها من المواطنين.
فنظرا لصدور القرار المفاجئ من السلطات السعودية يوم28 رجب الماضي بتخفيض أعداد المعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان الي500 ألف معتمر علي مستوي العالم بعد انتهاء كافة ترتيبات حجوزات أماكن اقامة المعتمرين في كل من مكة والمدينة وسداد مقدمات شركات الطيران فإن شركات السياحة تواجه أزمة كبيرة هذه الأيام لأن البسطاء.
ونظرا لأن أعداد المعتمرين المصريين يبلغ نحو900 ألف معتمر سنويا منهم في شهر رمضان فقط نحو300 ألف معتمر.. لكن هذا العام150 ألف فقط بعد التخفيض.. وكانت الشركات قد دفعت مقدمات الحجز لعدد300 ألف أسوة بالعام الماضي.
فقد انتقلت لجنة الأزمات إلي المملكة العربية السعودية لحل هذه المشكلة التي شارك فيها من غرفة شركات السياحة ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية وايهاب عبد العال أمين الصندوق ورئيس لجنة الشكاوي والمقترحات بالغرفة وتم وعد اللجنة العليا بحل هذه المشكلة.
ولذلك قرر مجلس ادارة- غرفة شركات السياحة- سفر ايهاب عبدالعال أمين صندوق الغرفة للسعودية للتفاوض بخصوص رد مقدمات الشركات المسددة للشركات السعودية والفنادق حتي يتسني رد هذه المبالغ إلي الشركات المصرية وبالتالي إلي المعتمرين البسطاء.
وقال عبدالعال لصفحات سياحة وسفر إنه التقي مع عيسي رواس وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة وتم عرض عليه مشكلة المبالغ المسددة وإليه رده فأفاد بأنها مشكلة تجارية وليس لوزارة الحج اي دخل بها.. ولذا قررت لجنة السياحة الدينية مخاطبة السفير السعودي بالقاهرة, بالتدخل لحل المشكلة.
وناشد أمين صندوق غرفة الشركات المصرية المسئولين في المملكة التدخل لحل هذه الازمة ورد مبالغ المعتمرين حيث ان تداعياتها صعبة علي الشركات المصرية لسببين الأول انه سوف يتم اتهام الشركات السياحية بالنصب والاحتيال علي المواطنين البسطاء.
والثاني أن بعض شركات السياحة ستعلن افلاسها حيث إنها ليس لديها قدرة علي سداد التزاماتها تجاه المواطنين واصحاب الفنادق بالسعودية وشركات الطيران.
في النهاية نقول إن اجمالي المبالغ التي دفعتها شركات السياحة المصرية للشركات السعودية تبلغ أكثر من700 مليون جنيه ومن الضروري البحث عن حل لاستعادتها كأن تقوم السلطات السعودية بتعويض الوكيل السعودي والفنادق السعودية مثلا وبالتالي يمكنها إعادة هذا المبلغ للشركات المصرية لرده للمعتمرين المصرين.

* بقيت نقطة أخيرة أحب أن أطرحها وقد تلقيت حولها عددا من الرسائل آخرها من الآخ سمير عبد اللطيف الرزاز عضو غرفة شركات السياحة الذي يقول إنه آن الآوان لأن تقوم الحكومة المصرية بواجبها في هذه الظروف الحرجة وتصدر قرارا بأن تكون العمرة مرة واحدة كل خمس سنوات مثل الحج وأن تكون الإقامة هناك بحد اقصي10 أيام لتخفيف الضغط علي الاقتصاد القومي.

* لقد كتبنا علي صفحات سياحة وسفر أكثر من مرة بأن هذه القضية أو هذا الرأي يمكن مناقشته فعلا.. فالاقتصاد المصري في حاجة إلي دعم حاليا.. ولنا أن نعرف أن إجمالي ما ينفقه المصريون علي الحج والعمرة سنويا يقترب من ملياري دولار سنويا شاملة نفقات السفر والإقامة والإنفاق والمشتريات من السعودية.. فهل يمكن للعقلاء أين يكتفوا بعمرة واحدة كل خمس سنوات أو ثلاث سنوات.. لأن ذلك أولا يحقق دعما للاقتصاد القومي. وثانيا لتخفيف الضغط علي السعودية حتي تنتهي علي الأقل من التوسعات التي تجريها في منطقة الحرم المكي.. إنه اقتراح يستحق الدراسة.