في الحالة الراهنة لغياب الاستقرار والاعتصامات والمليونيات والانفلات وتعطل الانتاج يصبح وضع الخطط والسياسات للقطاعات المختلفة من الأمور الصعبة.. ففي ظل الفوران الحالي لا يمكن رصد أرقام حقيقية تبني عليها خطط خمسية أو سنوية كما ان التعاون مع العالم الخارجي يصبح مرتبطا بالمشهد الداخلي واحداثه في أول حوار مع د. عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي اختص به الأهرام يضع النقاط فوق الحروف ويحدد أبعاد المديونية وما وصل إليه قرض الصندوق وكذلك ما يقال عن أخونة الوزارة والاحداث الجارية فيما يتعلق بأزمة البنزين وتوقعات ما يجري في30 يونيه وايضا المنح الأجنبية ولماذا لا يستفاد منها وغياب منظومة دراسات الجدوي عن العديد من المشروعات التي تنفذ. المشهد الحالي.. كيف تراه وما هي انعكاساته سواء فيما يتعلق بالسياسات التخطيطية أو علاقات التعاون الدولي بين مصر ودول العالم؟ نحن خرجنا من ثورة بعد سنوات استبداد وهذا ترتب عليه مشكلات مزمنة بالاضافة إلي صعوبات المرحلة الانتقالية وما يتعلق بها وبالتالي فالوضع الحالي نتاج كل ذلك واطمئن المصريين بان الوضع طبيعي, فالناس تعيش في ظل حالة توتر والتطلعات التي نشأت عن الثورة كبيرة وهي تحتاج لوقت وهناك قوي في مصر وخارج مصر تحاول اعادة عقارب الساعة للوراء واستغلال الصعوبات التي يواجهها المصريون حاليا بالاضافة لاستغلال حالة الخلاف السياسي الموجودة حاليا, وهذا يؤدي لتعقيد الأمور, وهذه العناصر توظف أدوات سيئة لتحقيق اهدافها وهذا ينعكس علي المجتمع. ويضيف أن من الصعوبات المزمنة موضوع عجز الموازنة هناك عجز بما يعادل13% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا ليس نتيجة فقط ما حدث بعد الثورة بل هو نتاج اساسا ما قبل الثورة مثل الاسراف الحكومي والفساد وعدم وضع العدالة الاجتماعية موضوع التنفيذ وقد حدث تطور في موضوع الديون والتي وصلت لارقام الديون1.5 تريليون جنيه للدين الداخلي والخارجي وهذا امر مقلق فالناتج المحلي الاجمالي المستهدف في العام المقبل2 تريليون جنيه وفرق العملة ادي لارتفاع حجم الدين. ويستطرد قائلا: الأجور والدعم وخدمة الدين تحصل علي80% من حجم الانفاق في الموازنة ويتبقي20% للانفاق علي القطاعات الانتاجية والخدمية وبالتالي يكون العجز وزيادة أعباء الدين فالقروض تمثل حلقة مفرغة والأموال المتاحة في البنوك عندما تحاول الحكومة الاستعانة بها للسلف فالأموال المتاحة للقطاع الخاص تقل وهذا يبطء الاستثمار ولذلك كله أثر سيئ علي العجز في الموازنة وبالتالي لابد من خطوات جادة لتقليل العجز. تقييم الحكومة تقييم الحكومة الحالية وقدرتها علي مواجهة هذه الصعوبات موضع اخذ ورد من التيارات والقوي المختلفة.. فهل تستطيع تحقيق الانجاز الذي تتحدث عنه ؟ الحكومة تعمل تحت ضغط التظاهرات والانفلات الأمني والظروف الاقتصادية الحالية وأري ان الحكومة تتصدي بشكل قوي لمشكلات مزمنة مثل عجز الموازنة بجوانبها المختلفة المرتبطة بالديون والدعم فالجزء الأكبر مثلا من الدعم يذهب لدعم الوقود والذي يستهلك اكثر من100 مليار جنيه دعما وهذا يزيد عجز الموازنة والدعم في اغلبه لايذهب لمستحقيه. ونحن كحكومة تحاول التصدي لهذه المشكلات ورأينا ذلك في موضوع الخبز والذي اصبح يسير في اتجاهه السليم فالدعم يذهب للرغيف بعد انتاجه. أزمة بنزين أزمة البنزين.. كيف تحدث متواكبة مع الحديث مع بدء تنفيذ الكروت الذكية اعتبارا من أول يوليو؟. الكروت الذكية كوسيلة للتوزيع والرقابة تمر بثلاث مراحل تحديد الكميات وتقليل السرقة والتسرب والثانية في المحطة نفسها تستخدم الكروت لتوضيح الكمية التي تزودت بها كل السيارات والثالثة تخص كل الجرارات والتوك توك وغيرها غير المسجلة مروريا حيث يتم التعامل معها فنحن نعمل علي تكوين قاعدة بيانات لاستخدام المواد البترولية لتحديد حجم الدعم والاسقف المختلفة له وتحديد المستحقين وهذا التحكم لايسعد الكثيرين في المنظومة غير المحكمة السابقة فهناك محطات بنزين لا ورق لها وغير موجودة في الواقع وتحصل علي حصة بالاضافة إلي التهريب وهناك محاولات لعرقلة النظام وهناك من ضبط يلقي البنزين في الصحراء حتي تستمر عمليات النهب القائمة وهذه القوي تحاول إيجاد الازمات فالكميات القادمة أزيد من الاستهلاك فلماذا الأزمة.. وهناك يظهر التلاعب الذي يستمر لبعض الوقت ثم يتم الحسم ومواجهة المشكلة كما اتخذتها الحكومة الحالية. الحكومة تتصدي للازمات حتي لو قلت شعبيتها فنحن مصممون علي الاستمرار والاصلاح. تسديد الديون كيف ستسدد مصر الديون القادمة وعليها كل الاعباء وهل سيكون المقابل كما يتحدث البعض بالرهن لقناة السويس مثلا والاصول العامة؟. الدين المحلي لصالح جهات مصرية وليس اجنبية فالدين الخارجي للناتج المحلي في حدود15% وهو في حدود مازالت معقولة فالارقام آمنة والديون الخارجية بشروط جيدة وفترات سماح وسعر فائدة معقولة فنحن مضطرون للاستمرار في الاقتراض وعلي المدي نحاول تقليله, وذلك في مواجهة عجز الموازنة, وشح العملة الصعبة اللازمة لتغطية الاستيراد, وما يقلق هو الاقتراض من الداخل, فأرقامه كبيرة, وفائدته عالية. قروض الصندوق قرض صندوق النقد.. مازال يراوح مكانه.. فأين المشكلة تحديدا؟ برنامج الإصلاح المقترح من الصندوق يتفق مع برنامجنا الإصلاحي, مثل تقليل عجز الموازنة بإجراءات تؤدي للقضاء عليه, وهذا يتم, واتخذنا إجراءات كالإصلاح الضريبي مثلا, والكروت الذكية في الوقود, وهذه الإجراءات نابعة من الحكومة المصرية لإنهاء مشكلة عجز الموازنة, فالصندوق جهة فنية, وهناك اتفاق متاح من خلال الصندوق يقول إن المتاح لنا4.8 مليار دولار, وذلك كدولة مؤسسة للصندوق, وقرض الصندوق يعني شهادة أن المسار الاقتصادي والمالي للدولة يسير في الاتجاه السليم, وهذا هو القيمة الأكبر لقرض الصندوق وليس قيمة القرض في حد ذاته, ونحن تقريبا متفقون مع الصندوق, ولكن هناك افتراضات قد تأتي من طرف, وبالتالي نكون في حاجة لإقناع الطرف الآخر, وأتوقع قريبا أن يتم الاتفاق مع الصندوق, فنحن أرسلنا لهم بوجهة نظرنا, والموضوع لن يطول ونأمل ذلك. ذنب الأجيال وما ذنب الأجيال المقبلة في تحمل عبء الدين القادم, بالإضافة إلي الديون السابقة؟ نحن ندفع ثمن الفساد, والأجيال المقبلة مضطرة للتحمل لتغطية العجز, وهذا قدرنا, ونحن أول من نعاني, وبالتدريج سنتخلص من هذه المشكلات ونحلها, وذلك من خلال الإنتاج الحقيقي, وهذا يجب أن يكون في تخطيطنا, فلو عندنا1.5 تريليون إجمالي الدين فكل مواطن يتحمل17600 جنيه, فكل مصري عليه هذا المبلغ, ولو عائلة عندها5 أفراد يكون العبء عليها للدين90 ألف جنيه, وحتي تقل الأعباء نسدد الديون وننتج ونتوقف عن الاقتراض, والناس يجب أن تكون حريصة علي العمل لتوفر فرص العمل, ونعالج الدين والعجز. عدم استقرار التخطيط.. كيف يتم من خلال حالة عدم الاستقرار الحالية؟ التخطيط يفترض برؤي بعيدة المدي ثم ننزل إلي المستوي السنوي, فيمكن أن نري مصر خلال20 سنة ونحدد حجم الاستثمارات والاستهلاك مثلا في هذا التوقيت ومضاعفة الناتج المحلي مثلا, والحكومات السابقة أوقفت الخطط الخمسية ولم يعد هناك التزام بها, وقد فوجئنا بحديث عن خطة خمسية ليست موجودة بالرغم من النص عليها في الخطة السنوية, ونحن الآن بدأنا بتصور لرؤية بعيدة المدي ثم أخري قصيرة المدي, والمشكلة الأهم أنه لم يكن هناك تأكد من أن المشروعات المدرجة بالخطة لها دراسات جدوي, وما إذا كانت تحقق الهدف منها, فهناك قد نجد مشروعات ينفق عليها ولا تحقق جدوي, ونحن نتحدث عن خطة تنمية من خلال برامج ومشروعات ذات جدوي, وفي إطار الخطة الموضوعة فنحن نسعي لخطة لإدارة مشروع من خلال برنامج زمني وتحويلي, وينتهي المشروع في موعده, ويحدد الغرض منه, وللأسف معظم مشروعاتنا تسير في عكس الاتجاه, ولا تحقق عائدا تنمويا, وبالتالي نحتاج منظومة جديدة من خلال آليات واستخدام تكنولوجيا المعلومات, ومن هنا لابد من خريطة كاملة تحدد كل الجزئيات, والمطلوب تحقيقه, ونربط استثمار الحكومة وبرنامج المساعدات الخارجية, وهذا يعيد دور التخطيط الحقيقي, وهو أيضا لا يعني التحكم من جانب الدولة في كل شيء, فمثلا70% من الاعتمادات للاستثمارات المحققة للتنمية ستأتي من القطاع الخاص, وهذا يتلازم مع تشجيع هذا القطاع علي الإنتاج والاستثمار, وإيجاد البنية المناسبة لهم, ووزارة الاستثمار أعدت خريطة استثمارية لمصر تحدد المشروعات والتمويل بحيث يأتي المستثمر ويقبل علي هذه المشروعات. حجم المعونة ما حجم المعونة الأمريكية تحديدا؟ ومتي يمكن الاستغناء عنها؟ المعونة الأمريكية1.3 مليار دولار عسكرية, وأخري لا تزيد علي200 مليون دولار, وهذا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي250 مليار دولار فهذا رقم هزيل, لكن الفكرة في الدلالة علي عمق العلاقات, وانبطاح الحكومات السابقة أمام الضغوط الخارجية أعطي ايحاء أكبر لحجم المعونة التي تقدم علي الندية والمصالح المشتركة وليس فرض أي نوع من الهيمنة, وهناك اتفاق مع أمريكا وقع أن يتم الاستغناء عن المعونة الاقتصادية الأمريكية خلال عدة سنوات ونحن لا نسعي للحصول علي هذه المعونات للأبد, وبدون شك أن علاقتنا مع أمريكا استراتيجية ونود ألا تشوبها الشوائب ونحن نحرص علي جانب استقلال القرار السياسي المصري. منح لا تستغل هناك معوقات أجنبية ومنح لا ترد لا يستفاد منها ؟.. الكثير من المنح والمساعدات غير مستغلة بالكامل وأصلا لم يطرح أولوية المشروع الموجهة له وهل هناك دراسات جدوي وهل سيحقق الهدف, فهناك غياب لآليات المتابعة وأسعي لوضع بصمة في هذا المجال. ومن هنا لابد من آليات للتنفيذ في الوقت المناسب وهو ما يتطلب التواصل مع الجهات المختلفة. لا أخونة للوزارة هناك حديث عن السعي لأخونة الوزارة... ما تعليقك؟ هذا الكلام مبالغ فيه ويستخدم للضغط والابتزاز فلابد في عملنا من الخبرة والكفاءة دون النظر لطبيعة أو عقيدة من العمل والوزارات مليئة بالكفاءات وهي مستمرة فلم أفصل أحدا أو أغيره لكونه من الإخوان أم لا وأنا أطعم التخطيط والتعاون الدولي بكفاءات خاصة في مجال إدارة المشروعات من خلال مهندسين في هذا المجال. تخوفات30 يونيو هناك تخوفات من30 يونيو.. كيف تري المشهد وأنت في موقع مسئوليه كوزير. نحن في ثورة ونسعي لإصلاح ولا يجب أن نفنرض ما كان يحدث في السابق سوف يحدث حاليا, فالمساءلة كانت غائبة وآليات التغيير الديمقراطي موجودة, وبالنسبة ل30 يونيه أجد أن هناك تخوفات من أحداث عنف وفوضي, ولكن لو تحدثنا عن تظاهرات سلمية فهذا لا يمثل مشكلة, فالهدف يجب أن يكون التعبير عن الرأي وليس فرضه, فآليات الديمقراطية تحتم حرية التعبير والرفض بشكل سلمي, فالتأييد والمعارضة سيستمر ولكن غير المألوف ألا يعجبني الرئيس فأطالب برحيله وهذا يجرنا لعدم الاستقرار والدول الديمقراطية لا تلجأ لهذا السلوك الذي لا يحقق التقدم.. فأنا كمستثمر أري الدولة كل يوم في تظاهر وانفلات ودعوات للتغيير فهذا المستثمر لن يأتي للاستثمار والسائح حتي لن يأتي, وأري ضرورة وجود مجلس النواب للتعبير عن الناس ومراقبة الحكومة واصلاح أي خلل. عدم الامتثال التخطيط جهة متهمة بعدم الامتثال لمتطلبات الوزارات والمحافظات.. لماذا؟ التصورات في المحافظات والوزارات للمشاريع قد لا تستند لدراسات الجدوي أو القدرة علي التنفيذ فقد نجد التمويل ولكن المقدرات واللوائح البيروقراطية تعوق ذلك.. والمشكلة أننا نحتاج لعملية تخطيطية تقول لا مشروع بدون دراسة جدوي لأي مشروع جديد تحدد التكلفة والعائد والجدول الزمني فنأخذه كوزارة تخطيط وندرجه ضمن الخطة, وهذا يحتاج لوقت, فهناك مشروع لأصلاح منظومة التخطيط بالتعاون مع اليابان والمشروع يحتاج3 سنوات.
