للتيسير علي فلاحي الإصلاح الزراعي

تمليك 1,6 مليون متر بالتقسيط علي10 سنوات

لتحقيق الاستقرار للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي, بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إجراءات التصرف بالبيع النهائي بنظام التمليك لمساحات تتجاوز 1,6 مليون متر مربع, لعدد15 ألف منتفع من صغار مزارعي الإصلاح الزراعي وأبنائهم.
تقدموا لها بصفتهم من واضعي اليد علي مساحات التوسع السكني الإحكار أو المساكن التي وزعت عليهم علي مستوي الجمهورية, وذلك من إجمالي17مليونا و400ألف متر مربع سيتم تقنين وضعها لنحو مليون مزارع.
كما تقوم الهيئة حاليا بتقنين أوضاع المزارعين من واضعي اليد علي مساحات تصل الي300 ألف فدان من أملاك الدولة الخاضعة لولاية الهيئة خارج الزمام الزراعي بمسافة2 كيلو متر, حيث سيتم خلال أيام توزيع نحو200 عقد إبتدائي لمزارعيها.
قال الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه يحق لمزارعي الإصلاح تملك منازلهم وفقا لتكليفات الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل في هذا الشأن, كما أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ إجراءات التمليك للمزارعين وفق القواعد الواضحة والعادلة التي أقرها مجلس إدارتها وذلك طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتي حددت20جنيها للمتر المربع لوضع اليد عام1954 و50جنيها لوضع اليد عام1969وما لا يتجاوز100جنيه لوضع اليد بعد عام.1986
قال المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة إن السداد لمساحات التوسع السكني سيكون بنظام التقسيط علي10سنوات بالأسعار المعلنة, وإسقاط مقابل الانتفاع الذي مضي عليه5 سنوات لجميع المنتفعين دون قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو توقيع الحجز الإداري وذلك وفق ضوابط مشددة تضمن عدم الإتجار في هذه الأراضي.
وأضاف أن إجمالي المساحات المتبقية والمقرر تقنين وضعهاوتمليكها لصغار مزارعي الإصلاح يصل الي نحو15مليونا و800 ألف متر مربع وذلك وفق الحصر النهائي الذي أجرته أجهزة الهيئة, مشيرا الي إغلاق ملف وضع اليد علي أراضي الإصلاح الزراعي تماما منذ قرار مجلس الوزراء بوقف تلقي الطلبات بدءا من31 ديسمبر الماضي.