لتحقيق الاستقرار للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي, أنهت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إجراءات التصرف بالبيع النهائي بنظام التمليك لمساحات تتجاوز1.3 مليون متر مربع, لعدد14 ألف منتفع من صغار مزارعي الإصلاح الزراعي وأبنائهم. تقدموا لها بصفتهم من واضعي اليد علي مساحات توسع سكني أو إحكار أو مساكن وزعت عليهم علي مستوي الجمهورية, وذلك من اجمالي17 مليونا و400 ألف متر مربع سيتم تقنين وضعها لنحو1.5 مليون مزارع بالإصلاح الزراعي. وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه يحق لكل مزارعي الإصلاح تملك منازلهم وفقا لتكليفات الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل في هذا الشأن, كما أن هيئة الإصلاح الزراعي ملتزمة بتنفيذ إجراءات التمليك للمزارعين وفق القواعد الواضحة والعادلة التي أقرها مجلس إدارتها, وذلك طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتي حددت20 جنيها للمتر المربع لوضع اليد عام1954 و50 جنيها لوضع اليد عام1969 وما لا يتجاوز100 جنيه لوضع اليد بعد عام.1986 وقال عبد المؤمن: علي المزارعين الإسراع بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم علي هذه المساحات وتسلم عقود البيع خاصة أن السداد بنظام التقسيط علي10 سنوات بالأسعار المعلنة, وإسقاط مقابل الانتفاع الذي مضي عليه5 سنوات لجميع المنتفعين دون قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو توقيع الحجز الإداري وذلك وفق ضوابط مشددة تضمن عدم الاتجار في هذه الأراضي. وأكد المهندس زكريا هلال, رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, أن قرار البيع يهدف إلي حل مشكلات قدامي فلاحي الإصلاح الزراعي في تملك منازلهم مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي لهم وخاصة بعد تعثرهم في دفع إيجاراتها منذ سنوات بعيدة, مشيرا إلي أن أراضي الحكار هي مساحات صغيرة خصصت لصغار مزارعي الإصلاح المنتفعين بالأراضي لخدمة الأراضي الزراعية وبناء مساكنهم عليها ويقيمون بها منذ تطبيق قرارات ثورة يوليو قبل نحو60 عاما لمساندة الفلاح ضد الاقطاعيين من ملاك الأراضي الزراعية وفق قوانين الإصلاح الزراعي. وأضاف أن إجمالي المساحات المتبقية و المقرر تقنين وضعها وتمليكها لصغار مزارعي الإصلاح يصل إلي نحو16 مليونا و200 ألف متر مربع وذلك وفق الحصر النهائي الذي أجرته أجهزة الهيئة مشيرا إلي أنه تم اخطار واضعي اليد عليها للتقدم بطلبات لتقنين وضعها في أسرع وقت بهدف إغلاق ملف وضع اليد علي أراضي الإصلاح الزراعي تماما.