إلزام شاغلي مساكن الحكومة بإخلائها بعد زوال السبب

يصدر قريبا قرار جمهوري بتعديل شروط وقواعد انتفاع العاملين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ووحدات الإدارة المحلية,
بهدف ضمان حق الدولة في السكن بعد زوال سبب انتفاع العامل به, ويلزم هذا التعديل, الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل, شاغل الوحدة السكنية, الذي زال سبب انتفاعه بها لأي سبب من الأسباب, بإخلاء السكن في غضون شهر من تاريخ زوال سبب الانتفاع.
وذكرت مصادر بالحكومة, أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام شاغلي الوحدات السكنية الإدارية, الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية, بإخلائها برغم زوال صفة الانتفاع عنهم, إما بسبب حصولهم علي أحكام قضائية بعدم الإخلاء, أو لاستحالة إجلائهم لأسباب أمنية, بجانب عدم قيام هؤلاء بسداد قيمة مقابل الانتفاع بالسكن الإداري. وينص التعديل علي أنه في حالة عدم الإخلاء في الموعد المحدد, يحق للجهة الإدارية إخلاء السكن بالطريق الإداري, دون الحاجة إلي توجيه تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر, مع الزامه ولحين الإخلاء بدفع مبلغ لا يقل عن51 جنيها شهريا عن كل متر مسطح من مساحة الوحدة السكنية المشغولة, مع اعتبار قرار الإخلاء الصادر بمثابة السند التنفيذي.
وقالت المصادر, إن هذا التعديل ضروري, نظرا لحاجة الحكومة إلي هذه المساكن التابعة لها, بهدف تسكينها للعاملين المستحقين الذين حلوا محل من زالت عنهم الصفة الوظيفية لشغل السكن, وأوضحت أن المبلغ الذي سيتم تحصيله لحين الإخلاء سيتم احتسابه علي أساس مساحة الوحدة شاملة منافعها.