اقرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي مبدأ قانونياً مهماً حيث اصدرت حكماً في الدعوي رقم 1048 لسنة 58 ق بالغاء قرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء إدارة محطات وطلمبات الماكس بوزارة الموارد المائية والري فيما تضمن من اخلاء مسكن مصلحي تقيم فيه اسرة ورثة احد العاملين المتوفين وما يترتب علي ذلك الالغاء من اثار اهمها اعادة تنظيم القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 في ضوء احكام الدستور الجديد وعدم التعرض لسكن الاسرة حتي توفير سكن بديل لها. كانت سوسن عبدالمقصود عبدالعزيز ارملة المرحوم علي حسن عرفة اقامت دعوي ضد وزير الاشغال العامة والموارد المائية ومدير ادارة محطات طلمبات المكس ومحافظ الاسكندرية بصفتهم قالت فيها ان زوجها كان يعمل مهندساً كهربائياً بالمحطة ومنحته الادارة في بداية التحاقه بالعمل مسكناً مصلحياً بناحية طلمبات المكس قسم الدخيلة حتي توفاه الله في 3/5/1985 ثم ظلت وهي زوجته وابنتاه القاصرتان يقمن في السكن قرابة 18 عاماً حتي 1/9/2003 وتقوم بسداد كافة الالتزامات بسداد القيمة الايجارية قيمة الانتفاع المحدد فضلاً عن استهلاك الكهرباء حتي فوجئت بوزارة الري تقيم ضدها دعوي لاخلاء المسكن وطرد الورثة بحجة انتهاء الترخيص الممنوح لمورثها بشغل المسكن اعتباراً من تاريخ وفاته مستند في دعوي الطرد إلي القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 69 بشأن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمنشآت الخارجية والذي تنص احد مواده علي ان تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لاي سبب من الاسباب مهلة لاتجاوز ستة اشهر لاخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها.. وان الوزارة ترفض الاعتراف بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بعدم اخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التي يشغلونها قبل ان توفر المحافظة لهم بديلاً وكذا تعليمات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بنفس المعني بحجة انها تعليمات صادرة من جهات ادني مرتبة من السلطة التي نظمت شغل هذه المساكن والمتمثلة في القرار الجمهوري. استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي انه في ظل صدور الدستور المصري الجديد في ديسمبر 2012 والذي الزم الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين فإن الاوضاع تغيرت خاصة في ظل ثورة 25 يناير التي طالبت بالعدالة الاجتماعية ودعت رئيس الجمهورية إلي سرعة التدخل التشريعي لاعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة .1969 من جهته ناشد احمد سوكارنو المحامي الرئيس مرسي بسرعة التدخل التشريعي لتعديل القرار الجمهوري خاصة في ظل القضايا العديدة المرفوعة والمتداولة حالياً لتشريد آلاف الاسر وطردهم من المساكن الحكومية التي يشغلونها مستشهداً بالدعوي المرفوعة منه والمقامة من ورثة المرحوم محمود عبدالعال عفيفي ضد وزير الاشغال العامة والموارد المائية بصفته ضد القرار الصادر من الوزير باخلاء الوحدة السكنية التي يشغلونها بحجة وفاة مورثهم رغم عدم توافر المسكن البديل لهم.
