القضاء الإدارى يلزم مرسى بتوفير مسكن للعاملين من قاطنى المساكن الوظيفية بالإسكندرية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما يخص 5 ملايين مواطن من عائلات الموظفين من ساكنى المساكن الوظيفية فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية التى قضوا فيها حياتهم لمدة تقارب الثلاثين عاما مع أسرهم طوال مدة خدمتهم، حيث قضت بإلغاء قرارى وزيرى الرى والموارد المائية والنقل فيما تضمنه من طرد عائلات العاملين بالمساكن الوظيفية التى يقيمون فيها بمنطقتى محطة طلمبات المكس قسم الدخيلة، وبمنطقة المعمورة البلد التابعة للسكك حديد مصر بالإسكندرية قسم المنتزه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم القرار الجمهورى رقم 2095 الصادر عام 1969 فى ضوء أحكام الدستور الجديد.
وألزمت الحكومة بعدم التعرض لأسرهم حتى يتم توفير مسكن ملائم لهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الحكومة بالمصروفات، وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش، وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
وقال أهالى العاملين فى دعاواهم، إن بعضهم خرج على المعاش والبعض الآخر توفى إلى رحمة الله، وإنهم يعيشون فى تلك المساكن منذ أكثر من ثلاثين عاما، وليس لديهم أى إمكانيات لمساكن أخرى، ونعت على تصرف الحكومة تشريدهم وبناتهم وأطفالهم بلا مأوى يحفظ عليهم أدميتهم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى أحكامها السابقة، على أن التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى ظل النظام السابق بعدم إخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التى يشغلونها من الجهات الإدارية، قبل أن توفر لهم مسكنا آخر هى تعليمات صادرة من جهات أدنى مرتبة من السلطة التى نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة فى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969، وهى مجرد توجيهات سياسية صادرة من سلطة سياسية لا ترقى إلى مستوى القرار الجمهورى الذى ألزم العاملين بإخلاء تلك المساكن عند بلوغهم سن المعاش، ولئن كان ذلك كذلك، فإنه من الأولى والأجدر تسايرا مع هذا الفكر القانونى السديد ألا يكون القرار الجمهورى مخالفا للقانون الأسمى فى البلاد، وهو الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر عام 2012، الذى انشأ ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية التزاما على عاتق الدولة بأن توفر لكل مواطن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى، واعتبر كل أولئك حقوقا مكفولة لكافة المواطنين بل ألزم الدولة بأن تتبنى خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتنظيم استخدام أراضيها للعمران، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.
مما يتعين معه على رئيس الجمهورية سرعة التدخل التشريعى الحاسم، لإعادة تنظيم القرار الجمهورى رقم 2095 الصادر عام 1969 الخاص بالمساكن المصلحية بحسبان أن الأداة التشريعية التى أصدرته هو رئيس الجمهورية، وذلك فى ضوء حكم المادة 67 من الدستور الجديد لصالح المواطنين البسطاء، من أبناء هذا الوطن لتكون تلك الحقوق الدستورية للمواطنين مواكبة لذلك الدستور وبما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ للأسرة المصرية كرامتها فى إيجاد المسكن البديل الملائم.
وأضافت المحكمة فى حكمها أن هؤلاء الأسر عاشوا منذ ما يقرب من ثلاثين عاما فى تلك المساكن، وقد تربت وتشكلت أطفالها وكيانها الحياتى على نحو تعتمد فيه على هذا المسكن، ودون أن تتوافر لتلك الأسر المستضعفين القدرة على شراء مسكن بديل فى ظل أزمة الإسكان الطاحنة، وارتفاع الأسعار، مما يتوجب معه على النظام الحاكم الجديد إعلاء الحقوق الدستورية للمواطنين، طبقا لنصوص هذا الدستور الذى ألزمها بتوفير المسكن الملائم للمواطنين وحتى لا تسير نصوص الدستور فى واد وتسير نصوص القوانين فى واد آخر، فتنعدم الفائدة التى استهدفها أحكام ذلك الدستور، ومازال الشعب يئن أملا وحزنا يريد أن يجنى ثمار هذا الدستور بالتطبيق له على أرض الواقع حتى لا يكون مجرد حق نظرى، مما يؤدى إلى انصراف الشعب عن الثقة المشروعة فى الدولة المصرية فى ثوبها الجديد بعد الثورة.
واختتمت المحكمة حكمها بقولها، إن القرار الجمهورى المذكور صدر عام 1969 أى منذ 44 عاما، وقت أن كانت مصر لم تواجه المشكلة السكانية التى تواجهها اليوم، وكان عدد سكانها نصف سكانها الآن أو أقل، لذا كان طبيعيا أن يتفتق ذهن المشرع حينذاك إلى فكرة المساكن المصلحية، حرصا على سير المرافق العامة التى يتطلب انتظام العمل فيها لبعدها عن العمران، وبهذه المثابة وبعد مرور 44 عاما على القرار الجمهورى المذكور عام 1969، لم يعد مناسبا للبيئة المصرية التى شهدت تزايدا هائلا فى عدد السكان الذى وصل إلى ما يزيد عن التسعين مليونا من المواطنين بما يرتبه ذلك من مجافاته لواقع المصريين الآن عام 2012، فالكادحين من الشعب يعانون أزمة الإسكان الطاحنة، وكان طبيعيا أن يرتقى الدستور الجديد بالمسكن الملائم، ويجعله حقا دستوريا والتزاما على الدولة بعد أن صارت مصر تزيد عن التسعين مليونا بما يعانيه الشعب فى البحث عن المسكن الذى يجد فيه الإنسان سكينته، ويحفظ عليه أدميته والذى أضحى حلما ورديا للشباب والفقراء ومحدودى الدخل من الكادحين لهذا الشعب، مما يكون معه كل من القرارين المطعون فيهما بطرد هؤلاء الأسر من مساكنهم المصلحية، مخالفا لمبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن مخالفته لالتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وهما من الحقوق الدستورية الآن، ومجافيا لروح التطور ومتجاهلا للواقع المرير الذى يعيشه معظم البسطاء من أبناء الوطن، أخذا فى الاعتبار أن مثل هذا القرار يؤدى إلى تشريد آلاف الأسر المصرية بأطفالها ونسائها بما يناقض الأهداف التى سعت من أجلها ثورة الشعب فى 25 يناير 2011.