رغم أن مشروع إنشائه كان بهدف عمل شبكة ملاحة نهرية, ورغم أنه تكلف 170 مليون جنيه, فإنه تحول بفعل فاعل إلي مأوي للبلطجية ومخزن لاخفاء المسروقات . كما تحولت جوانبه إلي مقالب لمخالفات مصانع الطوب والبناء العشوائي علي أراضي ملك الدولة. وكان هويس زفتي كما صرح وزير النقل السابق محمد منصور سيساهم في رفع معدلات الاستفادة من الملاحة النهرية لفرع دمياطالقاهرة وميناء دمياط بشبكة النقل الداخلي وكانت المفاجأة عند عمل الهويس الملاحي حيث تتمكن الحاويات الصغيرة من المرور والسبب الحقيقي ضيق المجري نتيجة خلل بالتنفيذ. ويقول د. محمد عثمان من أهالي المنطقة المكان أصبح معقلا لتجار ومتعاطي المخدرات, ومكانا لتسليم الدراجات النارية مسروقة وإلقاء المخلفات, وأصبحت قناطر زفتي مكانا للقاء العصابات والبلطجية مع أن هذه المنطقة كانت خاضعة لحراسة المنطقة العسكرية وكان يصعب تجاوز القانون بالقرب منها. ويقول مهندس محمود حسن: من المسئول عن بناء المنشآت المخالفة المطلة مباشرة علي مياه الميناء التي يحاكم عليها القانون مثل مزرعة الدواجن المكونة من7 طوابق بدون ترخيص بها21 مروحة تجاه الاهالي وتستخدم 250 كيلووات ومن كهرباء المنازل مما يسبب تلفا للأجهزة الكهربائية كما أنها تلقي مخلفاتها في مياه الهويس ويلاصق للمزرعة بفارق متر واحد صالة للافراح تحت الانشاء من ثلاثة طوابق ويتساءل أين مسئولو الوحدة المحلية والجمعية الزراعية بكفر سرنجا ومجلس مدينة ميت غمر وادارة الأمن الصناعي بعد أن أصبح كل هم تلك الادارات جمع الاموال دون النظر للمصلحة العامة. خاصة مع مرورهم يوميا علي الورش الثماني التي أقامها قيادي في أحد الأحزاب مستغلا سطوته, دون الحصول علي تراخيص بناء أو مزاولة نشاط, علما بأنها تطل علي الهويس مباشرة وتم ادخال الكهرباء وأعمدة الانارة خصيصا لها, ويقول المهندس محسن سالم المشروع فاشل والطريق المؤدي له اصبح طريق الموت بعد إلقا, اكوام الطفلة السوداء في الطريق وهي من مخلفات مصانع الطوب التي تلقيها ليلا فضلا عن عدم إنارة الطريق ليلا, ويطالب أهالي القرية بفتح باب التحقيق ومحاسبة المسئولين عن تلف المنطقة المحيطة بالميناء و يتساءلون عن مصير قناطر زفتي بعد اهدار170 مليون جنيه بدون عائد حقيقي علي البلاد.