الرئيس يدعو القوي السياسية إلي الاصطفاف لحماية الأمن المائي

في اجتماع الحوار الوطني لعرض تقرير اللجنة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي أمس, بمشاركة رؤساء الأحزاب وممثلي التيارات السياسية, دعا الرئيس محمد مرسي القوي السياسية إلي الاصطفاف, ومنع أي تهديدات موجهة لمصر فيما يتعلق بملف مياه النيل, وقال: لابد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائي لمصر.
وأوضح أن ما يترتب علي سد النهضة الإثيوبي من آثار سلبية علي الطاقة الكهربائية, يمكن تعويضه, بإنشاء محطة, أما حصة المياه فأي تأثير عليها يسبب أزمة للمصريين.
وشدد الرئيس علي أن مصر لايمكن أن تغض الطرف عن أي احتمال مستقبلي للتأثير علي نقطة مياه واحدة من نهر النيل, وأشار إلي أن نسبة تأثير سد النهضة علي السد العالي بخصوص الكهرباء2.1%, لافتا إلي أن السد العالي يمثل8% من إجمالي مصادر الكهرباء في مصر.
وأكد الرئيس أن مؤسسات الدولة تتحمل المسئولية كاملة فيما يخص نهر النيل, بدءا من الرئيس, مرورا بالحكومة والمسئول المباشر عن ملف النيل, مشيرا إلي أن الأمن المائي جزء من المفهوم الشامل للأمن.
واستطرد الرئيس قائلا: هناك حالة جديدة في إفريقيا, وأنا زرت إثيوبيا مرتين وأوغندا مرة, وقابلت الكثيرين, فبيننا وبين الأفارقة الآن حالة من الانتعاشة, ومن المهم أن تعلموا ما هو قائم من مشكلة تبدو أنها تحتاج منا جميعا لوقفة جادة حول مياه النيل.
وأضاف الرئيس: لسنا بصدد العدوان علي أحد, أو النيل من أحد, لكن ذلك لن يمنع في المقابل أن تكون لدينا أدواتنا للحفاظ علي كل قطرة من النيل, ونحن نتحرك بروح الشعب المصري الذي لا يعتدي علي أحد, ولكنه قادر علي حماية أمنه المائي ووصف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة, مسألة المياه في مصر بأنها مسألة حياة أو موت للشعب المصري, وقال إن قضية سد النهضة تحتاج لوقفة حقيقية من الجميع, خاصة من المؤسسة الرئاسية ولا تقبل المزايدة, وتحتاج إلي أن نأخذ جميع الإجراءات المتوقعة لحلها.
وأضاف أن الشعب المصري لابد أن يقف خلف قيادته السياسية, لأن هذه القضية لا تخص فصيلا دون آخر, حيث إننا سنلجأ لجميع الإجراءات, سواء بالقانون الدولي أو بالدبلوماسية السياسية, لمواجهة الأزمة.
وقال يونس مخيون رئيس حزب النور: إن موافقة مصر علي بناء سد النهضة خطأ استراتيجي خطير, لأنه يؤدي إلي ضرر بالغ بأمن مصر القومي والمائي.
وأضاف أنه من الضروري توحيد الصف الداخلي لمواجهة الأزمة, وأنه لابد من الضغط الشعبي لمساندة الموقف السياسي, وتوحيد الجهود السياسية والدبلوماسية مع السودان, لتحقيق رؤية مشتركة لمواجهة الأمر, والتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لوقف بناء هذا السد.