قيادي بالحرية والعدالة "لا نستبعد الحل العسكري في إثيوبيا"

قال قيادي بحزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر إنه "لا يمكن استبعاد الحل العسكري" في أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة علي مجر نهر النيل "بشرط أن يكون آخر الحلول".
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى السيد حزين، الثانية في ل الأناضول" إن "قضية المياه لمصر خط أحمر، ومسألة حياة أو موت".
وقال: "سنعمل على مختلف مستويات التصعيد بالتوازي، سواء الرسمية أو الشعبية أو البرلمانية"، و"لابد من بحث سبل التعاون مع الدول الإفريقية بدلا من استعدائها".
غير أنه ردا على سؤال بشأن إمكانية لجوء مصر إلى التدخل العسكري لحل الأزمة، شدد حزين على ضرورة عدم استبعاد الحل العسكري، بشرط أن "يكون آخر الحلول".
في الوقت ذاته، أشار القيادي في الحزب إلى "أحقية دول المنبع في أن تسعى للحفاظ على مصالحها المائية، لتوليد الطاقة الكهربائية، بشرط عدم الإضرار بحصة دولتي المصب وهما مصر والسودان".
كما دعا إلى انتظار نتائج تقرير اللجنة الثلاثية المكون من خبراء مصريين وسودانيين وإثيوبيين ودوليين الذي يصدر غدا لبيان مدى تأثير بناء السد الإثيوبي على حصة مصر من المياه، خاصة خلال السنوات الخمس المقبلة.
قال السيد حزين عن المخاطر التي يتخوف منها إن تخزين كميات كبيرة من المياه في السد الإثيوبي الجاري العمل عليه، قد يؤثر على حصة مصر، فضلا عن تهديد مصر بالغرق في حال انهيار السد الإثيوبي.
وتعقد لجان الأمن القومي والزراعة والطاقة والشئون الإفريقية بمجلس الشورى، اجتماعا مشتركا، الأحد المقبل، لبحث تداعيات الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا، بإعلان البدء في بناء سد النهضة، بحضور وزراء الكهرباء والزراعة والري والخارجية، فضلا عن ممثل للمخابرات العامة، يتبعه مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف البرلمان بشأن تلك الأزمة.
احتفلت إثيوبيا، أحد أهم دول منبع نهر النيل، الثلاثاء28 مايو رسميًّا، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق في إطار سعيها لبناء "سد النهضة" للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، في مراسم نقلها التلفزيون الرسمي.
وكانت الرئاسة قللت، على لسان المتحدث باسمها، عمر عامر، أمس من شأن قيام إثيوبيا بتحويل مجرى مياه النهر، قائلا إن ذلك لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.