الموظف والضرائب

بخصوص قانون الضرائب, أري أنه قانون دستوري للأسباب التالية: لم يراع أو يأخذ بمبدأ إقليمية الضرائب, مما يؤدي إلي الازدواج الضريبي
بمعني أنه لو وجد أي فرد يعمل بحكومة دولة أجنبية( سفارة) داخل القطر المصري وتحصل منه الحكومة ضرائب علي دخله من المنبع, كشيء طبيعي لأي دولة, ثم بعد ذلك تحصل منه مجددا ضرائب علي الدخل طبقا للقانون الجديد في المادة(9) فقرة(2), فإذا عكسنا الوضع علي سبيل المثال, فأي سفارة مصرية بالخارج يعمل لديها أحد رعايا الدولة المضيفة.. فهل تقوم بمنحه راتبه بعد خصم الضرائب من المنبع من عدمه؟
(الرد الطبيعي يتم خصم الضرائب من المنبع أولا).
{ معاملة الراتب ليس كوحدة واحدة, بل يعامل بمعيارين.. فمن المعروف للجميع, وبناء علي قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975, أن الحد الأقصي للأجر الأساسي حاليا وليس وقت إصدار قانون الضرائب عام2005 هو91250 جنيه, وأن الأجر المتغير أيضا حاليا وليس وقت إصدار قانون الضرائب عام2005 هو1380 جنيها, بإجمالي229250 جنيه, هذا هو ما تعتبره الدولة راتب وكيل وزارة( حد أقصي) لا يمكن التأمين علي ما يزيد عليه بأي حال, ثم يأتي قانون الضرائب الجديد ويحاسبك علي كامل دخلك, حتي وإن كان يربو علي ذلك عشرات المرات( عشرون ألف جنيه مثلا), أليس هذا الكيل بمكيالين؟!.. ومن هنا تأتي عدم الدستورية, حيث إن الراتب وحدة واحدة ويجب التعامل معها معاملة واحدة بإحدي الطرق التالية:
{ يتم رفع الحد الأقصي للتأمينات طبقا لوحدة الراتب الفعلي وما يتم التعامل معه ضريبيا( أي ترك التأمينات بدون حد أقصي, مما يحقق نفعا مزدوجا, أولا للدولة بزيادة الإيرادات والموظف, حيث يخرج علي المعاش بمعاش شهري قريب من آخر راتب كان يتقاضاه).. علما بأن هذا لا يحتاج إلي قانون, بل إلي قرار وزاري لتصحيح الوضع, ولكن لم يحدث, علي الرغم من أنه لن يضر أحد مطلقا.
{ أو يتم التعامل مع الراتب ضريبيا طبقا لما يتم التعامل عليه تأمينيا, وبذلك يستطيع الموظف أن يدخر ليجابه متطلبات الحياة عند خروجه علي المعاش.
{ إن لم يستجب لهذا ولا ذاك, فليخير الموظف في التأمين من عدمه حتي يتمكن من التأمين لدي شركات التأمين( القطاع الخاص), وما أكثرها وأكثر عروضها المغرية والجادة, علي أن يأخذ الموظف جميع اشتراكاته التي حصلتها التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إلي فوائدها طبقا لسعر الخصم(9% تقريبا), وليس سعر الفائدة التي تفرضها التأمينات حال التأخر في سداد أي قسط تأميني( بواقع20%).
سامح سعيد عبدالعزيز سعيد - المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة