نتائج اجتماع مجلس ادارة النقابة العامة للمعاشات ووزيرة التأمينات

كامل السيدعقدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اجتماعا مع مجلس ادارة النقابة العامة للمعاشات بمكتبها يوم 16/10/2012 استجابة لطلب مجلس النقابة وتم تناول الموضوعات التالية :-1 - ضرورة وضع حد أدنى للمعاشات لايقل عن 80 % من الحد الأدنى للأجر حيث زاد المعاش الضمانى الى 300 جنيه شهريا حيث لايدفع المنتفعون به أية اشتراكات بينما يبلغ الحد الأدنى للمعاش الممول باشتراكات المؤمن عليهم 254 جنيه شهريا والأمر يتطلب رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى البالغ حاليا 5و122 جنيه حتى يتحسن المعاش2 - الغاء الفقرة التى حولت معامل احتساب المعاش المبكر من 1/45 الى 1/90 بالقانون 130 لسنة 2009 والمعمول به من 11/6/2009 لأه أضعف المعامل مما ترتب عليه ضعف المعاش المبكرمع ضرورة صرف فرق المعاش فى صورة معاش استثنائى لتعويض العجز3 - صرف فرق علاوات 2005 و 2006 و 2007 حسب وعد الوزيرة السابق دون انتظار حكم المحكمة الدستورية وقد طلبت الوزيرة من رئيسى الصندوقين التأمينيين احتساب التكلفة المستحقة لصرف فرق علاوة 2005 خلال 3 أيام واعداد مشروع قرار جمهورى لصرف الفرق من صندوقى التأمين الاجتماعى من 1/7/20124 - استمرار حل مشكلة احتساب المعاشات للعاملين بباقى الشركات التى تم خصخصتها استثناءا من قاعدة ال 140 % التى تؤثر بالسلب على قيمة المعاش حيث أن الخصخصة تتم اجباريا ولاشأن للمؤمن عليهم بها5 - ضرورة التمسك بوعد وزير المالية برفع سعر الفائدة على أموال التأمين الاجتماعى من 8 % الى 9 % حتى يتمكن الصندوقين من تحسين المعاشات من مواردهما الخاصة حيث تتضاءل قيمة المعاشات نتيجة ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم6 - ضرورة استطلاع رأى النقابة العامة للمعاشات حول أية تشريعات تأمينية أو تعديلات قبل اصدارها باعتبارها شريكا مع الوزارة7 - ضرورة وضع خطة لاسترداد أموال التأمين الاجتماعى التى لاثقل عن 600 مليار جنيه منحت قروضا ميسرة لرجال أعمال تتستر عليهم الحكومات السابقة والحالية وعدم المغامرة بزيادة استثمارات أموال التأمين الاجتماعى فى البورصة وقد أكدت الوزيرة أنها لم تزد استثمارات أموال التأمين الاجتماعى فى البورصة عن مليار وأربعمائةمليون جنيه رغم تحقيقنا أرباحا خوفا من ظروف البورصةوأكدت الوزيرة انها تعتمد على فكر النقابة فى طرحها على مجلس الوزراء وأكدت سعيها لتحقيق منافع مشروعة لأصحاب المعاشات وأن الأجر المتغير سيزيد سنويا بنسبة 15 % دون الحاجة لاصدار قرار وزارى سنويا مما سيؤدى لزيادة معاش الأجر المتغير وأضافت أن رئيس الوزراء د كمال الجنزورى أصدر قرارا بأن الزيادة التى تطرأ على الحد الأدنى للأجر الأساسى ليصل الى 700 جنية تعتبر بدل طوارئ حتى لاتحصل عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أية اشتراكات تأمينية ( حتى لايغضب رجال الأعمال لزيادة حصتهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعى ) على الرغم من تعارض الأمر مع القانون التأمينى وأضافت أنها لاتتعامل مع أصحاب العاشات على أنهم على هامش المجتمع كما قيلوأضيف أنا كاتب المقال أنه على مجلس ادارة النقابة حسم أموره بالمناقشة الموضوعية والتصويت على القرارات والتزام الجميع بما يصدر من قرارات بعد زلك حيث يدور صراع قد يعصف بالنقابة بين تيارين داخل المجلس الأول يرى ضرورة التصدى بقوة لسارقى أموال التأمين الاجتماعى تحويشة العمر ودون هوادة باعتبارهم مجرمين وضرورة رفع معدل الفائدة على أموال التأمين الاجتماعى الى 16 % بدلا من 8 % أسوة بالفائدة على ماتقترضه الحكومة من البنوك المحلية واستخدام كل الوسائل المتاحة للتعبير عن الرأىبينما يرى الفريق الآخر ضرورة التهدئة مع القيادات الحالية من وزراء ورؤساء صناديق تأمينية حتى لايأخزوا موقفا معاديا من النقابة وطلباتها لأنهم يسعون بقدر استطاعتهم لحل المشكلات التأمينية وهؤلاء يلجؤون اليهم فى انهاء مشكلات بعض المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات