نقابة المعاشات تطالب المالية برد أموال الصناديق

قرر الاجتماع الطارئ لنقابة اصحاب المعاشات اليوم الخميس مع مندوبى النقابات الفرعيةلأصحاب المعاشات المطالبة بسرعة استرداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية، والتى تصل إلى 160 مليار جنيه مديونية وزارة المالية.
كما قررت النقابة المطالبة بتحديد جدول زمنى لعملية الاسترداد لا تتجاوز 5 سنوات على أن تُحتسب العوائد على كامل الرصيد الذى لم يُسترد بنفس الأسعار السائدة فى البنوك.
وطالبت بزيادة المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة فى الأسعار، مع سرعة إقرار الحد الأدنى للمعاش الذى يكفل حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته، وصرف العلاوة الاجتماعية للعام المالى الحالى اعتباراً من 1/7/2012 بما لا يقل عن 30% من إجمالى المعاش على أن تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبحد أدنى 100 جنيه، حتى لا تقل المعاشات الممولة عن معاش الضمان الاجتماعى.
وشددت النقابة على ضرورة إلغاء جدول 9 الوارد بالقانون 130 لسنة 2009، والعودة لجدول 8 بالقانون 79 ، وإعادة احتساب معاشات المُضارين من هذا القانون من اصحاب المعاش المبكر وإنصافهم، وسرعة صرف فروق علاوات 2005 و2006 و2007 البالغة 12.5%طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع وزيرة التأمينات الاجتماعية فى 1/1/2012، وسرعة حل مشكلة أصحاب المعاشات المُضارين من تقديم موعد صرف العلاوة الاجتماعية فى 1/5/2008 و 1/4/2011.
كما طالبت بسرعة استكمال تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر فى الشركات التى طُبقت عليها قاعدة 140% دون وجه حق، وصرف فروق تعويضات المعاش المبكر بنفس المبالغ التى تم صرفها للدفعات الأخيرة فى الشركات التى تم خصخصتها أو تصفيتها، وصرف فروق الإجازات لمن أُحيلوا للمعاش المبكر ولم يتم صرف كامل رصيد الإجازات لهم حتى الآن، والعمل على سرعة تعديل القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وسد الثغرات بها، مع تعديل الحد الأدنى للأجر التأمينى والتأمين على الأجور الحقيقية للعمال فى كل قوانين التأمين الاجتماعى وكل قطاعات العمل، والعمل على تبسيط إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة التى لا تتمتع بأى حماية تأمينية حتى الآن، وإيجاد حل لأصحاب المُدد التأمينية التى تقل عن 20 عاما تأمينيا.