النقابة العامة لأصحاب المعاشات تطالب باسترداد أموال التأمينات من «المالية»

قرر مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده أمس الأربعاء ، مع مندوبي النقابات الفرعية لأصحاب المعاشات في جميع أنحاء مصر وبعد تدارسهم للموقف الحالي لأصحاب المعاشات، وعلى ضوء ما نُشر حول العلاوة الاجتماعية للعام المالي الذي يبدأ في 1/7/2012 ، لقد اتفق أعضاء المؤتمر الطارئ علي سرعة إسترداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية (160 مليار جنيه مديونية وزارة المالية)، وتحديد جدول زمني لعملية الإسترداد لا تتجاوز 5 سنوات على أن تُحتسب عوائد على كامل الرصيد الذي لم يُسترد بنفس الأسعار السائدة في البنوك و زيادة المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة في الأسعار مع سرعة إقرار الحد الأدنى للمعاش الذي يكفل حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته.

وقرر المجلس صرف العلاوة الإجتماعية للعام المالي الحالي اعتباراً من 1/7/2012 بما لا يقل عن 30% من إجمالي المعاش على أن تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبحد أدنى 100 جنيه، حتى لا تقل المعاشات الممولة عن معاش الضمان الاجتماعي و إلغاء جدول 9 الوارد بالقانون 130 لسنة 2009، والعودة لجدول 8 بالقانون 79 ، وإعادة احتساب معاشات المُضارين من هذا القانون من أصحاب المعاش المبكر وإنصافهم و سرعة صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و 2007 البالغة 12.5% طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية في 1/1/2012
و سرعة حل مشكلة أصحاب المعاشات المُضارين من تقديم موعد صرف العلاوة الاجتماعية في 1/5/2008 و 1/4/2011 و سرعة استكمال تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر في الشركات التي طُبقت عليها قاعدة 140% دون وجه حق و صرف فروق تعويضات المعاش المبكر بنفس المبالغ التي تم صرفها للدفعات الأخيرة في الشركات التي تم خصخصتها أو تصفيتها