أكد متحدث باسم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، إن مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات بعد الاجتماع الطارئ الذى عقد مؤخرا، مع مندوبى النقابات الفرعية لأصحاب المعاشات فى جميع أنحاء مصر وبعد تدارسهم للموقف الحالى لأصحاب المعاشات، وعلى ضوء ما نُشر حول العلاوة الاجتماعية للعام المالى الذى يبدأ فى 1/7/2012 ، فقد اتفق أعضاء المؤتمر الطارئ على ما يلى: أولاً: سرعة استرداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية (160 مليار جنيه مديونية وزارة المالية)، وتحديد جدول زمنى لعملية الاسترداد لا تتجاوز 5 سنوات على أن تُحتسب عوائد على كامل الرصيد الذى لم يُسترد بنفس الأسعار السائدة فى البنوك. ثانياً: زيادة المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة فى الأسعار مع سرعة إقرار الحد الأدنى للمعاش الذى يكفل حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته. ثالثاً: صرف العلاوة الاجتماعية للعام المالى الحالى اعتباراً من 1/7/2012 بما لا يقل عن 30% من إجمالى المعاش على أن تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبحد أدنى 100 جنيه، حتى لا تقل المعاشات الممولة عن معاش الضمان الاجتماعى. رابعاً: إلغاء جدول 9 الوارد بالقانون 130 لسنة 2009، والعودة لجدول 8 بالقانون 79 ، وإعادة احتساب معاشات المُضارين من هذا القانون من اصحاب المعاش المبكر وإنصافهم. خامساً: سرعة صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و 2007 البالغة 12.5% طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية فى 1/1/2012. سادساً: سرعة حل مشكلة أصحاب المعاشات المُضارين من تقديم موعد صرف العلاوة الاجتماعية فى 1/5/2008 و 1/4/2011. سابعاً: سرعة استكمال تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر فى الشركات التى طُبقت عليها قاعدة 140% دون وجه حق. ثامناً: صرف فروق تعويضات المعاش المبكر بنفس المبالغ التى تم صرفها للدفعات الأخيرة فى الشركات التى تم خصخصتها أو تصفيتها. تاسعاً: صرف فروق الإجازات لمن أُحيلوا للمعاش المبكر ولم يتم صرف كامل رصيد الإجازات لهم حتى الآن. عاشراً: العمل على سرعة تعديل القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وسد الثغرات بها، مع تعديل الحد الأدنى للأجر التأمينى والتأمين على الأجور الحقيقية للعمال فى كل قوانين التأمين الاجتماعى وكل قطاعات العمل، والعمل على تبسيط إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة التى لا تتمتع بأى حماية تأمينية حتى الآن. حادى عشر: إيجاد حل لأصحاب المُدد التأمينية التى تقل عن 20 عام تأمينى.