تداعيات سلبية لقانون التأمينات والمعاشات علي قطاع التأمين

في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الاخيرة‏,‏ طالب الاتحاد المصري للتأمين الحكومة بإعطاء الفرصة لشركات التأمين لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقرر تطبيقه العام المقبل باعتبار ان لديها الخبرات وبرامج تأمينية مماثلة, مؤكدين اننا نشجع العمل في صالح المواطن المصري وتوفير معاش مناسب لأسرته إلا ان تطبيقه من خلال الحكومة سيؤدي الي تضارب المصالح وفقدان شركات التأمين مالا يقل عن5 ملايين عميل.
وقال عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان القانون لديه تداعيات سلبية علي شركات التأمين ويجب وقفه قبل بدء تنفيذه فورا عام2012 مما يضر بالاقتصاد القومي وتساءل لماذا تبحث الحكومة عن وسائل للاستثمار وهناك شركات متخصصة تقوم بنفس الدور؟! مشيرا الي ان الآثار السلبية سوف تمتد الي اصحاب الاعمال والشركات والمؤسسات سواء القطاع العام او الخاص والتي ستحملها علي سعر السلعة مما يزيد من معدلات التضخم موضحا انه لم يتم وضع حد أقصي لقيمة الاشتراك التأميني, علي عكس القانون القديم كان الحد الاقصي يصل الي الفي جنيه بغض النظر عن راتبك الشهري اما اليوم اذا حصل الموظف علي راتب يصل الي100 الف جنيه مثلا فسوف تطبق التأمينات علي اجمالي المبلغ, واضاف لا مجال للموظف للاشتراك في شركات التأمين بعد خصم جزء كبير من راتبه الشهري وكشف عن العقبات التي ستواجه قطاع التأمين بتطبيق القانون الذي سيحد من نمو محفظة تأمينات الحياة مما يؤدي الي فشل خطة نمو قطاع التأمين المستهدفة ب3% من الناتج القومي الاجمالي مقارنة ب2,1% حاليا.
واتفق معه احمد شكري العضو المنتدب لقناة السويس لتأمينات الحياة, وقال من ضمن السلبيات رفع سن المعاش الي65 عاما بدلا من60 عاما مما يزيد من حجم الاشتراكات المحصلة وهي الخطة التي تستهدف منها الدولة جمع الاموال واستثمار فوائدها, بالاضافة الي ان رفع سن التقاعد يقلل من الفرص التأمينية للمواطن اذا اعتبرنا ان متوسط عمر الانسان يصل الي70 عاما فضلا عن ان رفع سن التقاعد يؤخر ترقية الموظف ويقلل فرص عمل الشباب ويزيد من معدلات البطالة وهو ما يتنافي مع ثورة25 يناير.
وقال صادق حسن رئيس لجنة التأمين علي الحياة بالاتحاد المصري للتأمين ان شركات التأمين مهددة بفقدان ملايين العملاء في حالة تطبيق الحكومة للقانون, مشيرا الي ان قطاع التأمين لايعارض مصلحة المواطن المصري ولكن القانون ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب, واضاف لايمكن للدولة ان تمارس دور الرقيب وتنظيم السوق وفي نفس الوقت تقوم باستثمار الأموال واصفا هذه الخطوة بمحاولة تعظيم موارد الدولة خلال الوقت الحالي لسد العجز في الموازنة علي حساب المواطن وتمثل محاربة لشركات التأمين, حيث سيتم خصم الاجر التأميني من راتب الموظف الكلي مما لايتيح للمواطن الفرصة للادخار.