اتحاد شركات التأمين: يحذر من أثر تطبيق القانون الجديد على المستثمرين

حذر اتحاد شركات التأمين من تطبيق القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الذى وضعه النظام السابق، ومن المقرر تنفيذه اعتباراً من العام المقبل، مؤكداً أن هذا القانون يزيد الأعباء على العامل، وصاحب العمل، بعكس التصريحات الرسمية لبعض المسئولين، وطالبوا بتعديله، قائلين "إن تنفيذ القانون الجديد سيؤدى إلى طرد المستثمرين فى هذا المجال".
وقال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن اتحاد التأمين لديه أمل فى أن يتم دارسة قانون تأمينات المعاشات المقرر تطبيقه العام المقبل، وأن يتم تعديله إذا لم يتم تغيره.
وأضاف أن هذا القانون الذى صدر فى عصر النظام البائد، سيزيد من تكلفة التأمين على العامل وعلى صاحب العمل، مشيراً إلى أنه سيؤثر على نمو محافظ شركات التأمين، وخصوصا الشركات العاملة فى قطاع "الحياة"، كما أنه سيؤثر على مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى.
وقال أحمد رمضان، العضو المنتدب لشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، نائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقرر أن تطبقه الحكومة العام المقبل، سوف يطرد المستثمرين الأجانب، نظراً لزيادة تكاليف العمالة على المستثمرين.
وأضاف رمضان أن محمد معيط نائب وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أكد أن القانون الجديد ستكون نسبة الخصم فيه أقل من القانون القديم، سواء على العامل أو صاحب العمل، حيث تقل هذه النسبة من 14% على العامل و24% على صاحب العمل، إلى 10% على العامل و19% على صاحب العمل، وهذا عكس الحقيقة لأنه اعتمد على الشكل النظرى، ولم يعتمد على الواقع فى حساباته، لافتا إلى أن هناك أجزاء من مرتبات العامل كانت لا تخضع للتأمينات، أما بالنسبة للقانون الجديد فكل الأجر سيكون خاضعا للتأمينات، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أقساط التأمينات على العامل وعلى صاحب العمل.
وأشار إلى أن هذا القانون لم يكن له تأثير على شركات التأمين على الحياة فحسب، بل سيكون له تأثير على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا القانون سيدمر شركات تأمين الحياة فى مصر.
وأوضح أن المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاتحاد المصرى لشركات التأمين كلف مركز البحوث الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة بإعداد دراسة تبين تأثير هذا القانون على اقتصاد مصر، وعلى قطاع شركات تأمينات الحياة، موضحا أن اختيار المركز من خارج الاتحاد المصرى لشركات التأمين ليكون محايداً فى دراسته.