"شركات التأمين": قانون المعاشات الجديد يهدد الاستثمارات الأجنبية

أكدت أن القانون يستنزف أموال المؤمن عليهم

رفضت شركات التأمين قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأكدت أنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى وعلى الشركات وعلى المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال أيضا؛ لأنه سيزيد من الأعباء على أصحاب الأعمال؛ حيث سترتفع تكلفة الوظائف والعاملين، وهو ما سيتسبب فى هروب المستثمرين الأجانب بعد ارتفاع التكلفة التأمينية، وهو ما سيتسبب فى ارتفاع البطالة بعد استغناء أصحاب الأعمال عنهم نتيجة ارتفاع تكلفتهم التأمينية.
ويقوم الاتحاد المصرى لشركات التأمين، حاليا، بإعداد مذكرة يجمع فيها السلبيات التى ستقع على صناعة التأمين من قانون التأمينات والمعاشات الذى من المقرر أن يتم تطبيقه العام القادم، لتقديمها للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ إجراءات تعديله أو إلغائه.
وقال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، نسعى للوصول إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، بعد أن حاورنا وزارة المالية المنوط بها تطبيق القانون الجديد، مشيرا إلى أنه تم عرض سلبيات هذا القانون على الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، ولم يتم الاستجابة لنا.
وأضاف قطب فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أوضح فى مذكرات له الآثار الوخيمة والسلبية التى ستقع على شركات التأمين، وخصوصا التى تعمل فى نشاط "التأمين على الحياة" فى حالة تطبيق هذا القانون.
وأضاف لقد تقدمنا بمقترحات عدة وحلول كثيرة، وأظهرنا أن هذا القانون سيؤثر على محافظ الحياة، وسيؤثر أيضا على أصحاب الأعمال، مؤكدا أن الاتحاد يحاول الاجتماع بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لعرض ذلك عليه.
من جانبه قال أحمد رمضان، العضو المنتدب للشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر- ونائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى من المقرر أن تطبقه الحكومة العام المقبل سوف يؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب؛ نظرا لزيادة تكاليف العمالة على المستثمرين.
وأضاف رمضان، أن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أكد أن هذا القانون الجديد ستكون نسبة الخصم فيه أقل من القانون القديم سواء على العامل أو صاحب العمل، حيث تقل هذه النسبة من 14% على العامل و24% على صاحب العمل إلى 10% على العامل و19% على صاحب العمل، وهذا عكس الحقيقة لأنه اعتمد على الشكل النظرى، ولم يعتمد على الواقع فى حساباته، لافتا إلى أن هناك أجزاء من مرتبات العامل كانت لا تخضع للتأمينات، أما بالنسبة للقانون الجديد فكل الأجر سيكون خاضعا للتأمينات، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أقساط التأمينات على العامل وعلى صاحب العمل.
وأشار إلى أن هذا القانون لن يكون له تأثير على شركات التأمين على الحياة فحسب بل سيكون له تأثير على الاقتصاد المصرى كله، مؤكدا أن هذا القانون سيدمر شركات تأمين الحياة فى مصر.
وأوضح أن المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، كلف مركز البحوث الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة لإعداد دراسة تبين تأثير هذا القانون على اقتصاد مصر، وعلى قطاع شركات تأمينات الحياة، موضحا أن اختيار المركز من خارج الاتحاد المصرى لشركات التأمين ليكون محايدا فى دراسته.