مخالفة جديدة في ضرائب غالي أمام النائب العام

تقدم مواطن ببلاغ الي النائب العام ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏,‏ وأحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب‏,‏ يتهمهما بالتربح والاستيلاء علي العلاوات الخاصة ، , المضافة الي جميع الحوافز والأجور المتغيرة بنسبة من الأجر الأساسي ، وقد أحال النائب العام البلاغ للتحقيق, وقد سبق أن قام عدد من المواطنين برفع قضايا علي مصلحة الضرائب لنفس السبب وحصلوا علي أحكام نهائية لصالحهم واجبة التنفيذ, تفيد عدم دستورية فرض ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة ورد ما تم تحصيله من المصلحة بأثر رجعي, فلماذا لم تستجب مصلحة الضرائب وتصر علي مخالفة القانون منذ عام 2005 وحتي الآن؟
يقول أيمن سيد أحمد( يعمل في مصلحة الضرائب): برغم أنني أعمل في المصلحة لكني واحد من آلاف المتضررين جراء استقطاع هذه الضريبة, وهي ضريبة كسب العمل التي تفرض علي العلاوات الخاصة حيث يتم ضمها للوعاء الضريبي والمفروض أن هذه العلاوات معفاة طبقا للقانون الذي تم تعديله عام 2005, وبموجبه استبعدت العلاوة الخاصة من الضريبة لكن مصلحة الضرائب لم تطبق هذا القانون وظلت تفرض ضريبة كسب العمل كما كان الحال قبل صدور قانون 2005 , وبذلك المصلحة تخالف القانون, ولذلك قمت باتباع الطرق المتعارف عليها في هذا الشأن بالاعتراض في المأمورية المختصة وطلب استبعاد الضريبة من العلاوة الخاصة, وكما توقعت تم رفض الاعتراض, وكانت الخطوة التالية الدخول في لجان الطعن ورفضت هي الأخري, بعد ذلك لجأت للقضاء ورفعت قضية ضد المصلحة قامت المحكمة بتحويلها لخبير في وزارة العدل وكان هذا الكلام عام 2008 وأخيرا حصلت علي حكم واجب التنفيذ واسترداد قيمة الضريبة المستقطعة منذ عام 2005 وحتي الآن.
ويوجد الكثير من الزملاء غيري أقاموا دعاوي قضائية وقضت المحكمة لصالحهم, لكن لا أعرف لماذا تصر المصلحة علي الاستمرار في فرض الضريبة برغم عدم دستوريتها ومخالفتها للقانون؟ وكثير من الأحكام التي صدرت لها صفة تنفيذية تلزم المصلحة بتنفيذ الحكم.
وما علمنا به أن هناك مشروعا داخل مصلحة الضرائب يتم دراسته الآن في عهد الوزير الحالي, يهدف الي إصلاح هذا الوضع وعدم فرض الضريبة علي العلاوة الخاصة مستقبلا لكن دون نية لإرجاع ما قامت المصلحة بتحصيله بأثر رجعي, لان هذا معناه الزامها برد ملايين الجنيهات للمواطنين.
أنا علي سبيل المثال طالبت برد مستحقاتي من الضريبة منذ عام 2007 لاني لو طالبت بأثر رجعي من عام 2005 فستعترض المصلحة بحجة التقادم, فقلت اكتفي بعام 2007 وحسبت ما استحقه بنحو2500 جنيه تقريبا, ولا أعلم هل ستنفذ المصلحة الحكم أم لا؟ وهل هناك نية لعدم فرض الضريبة مستقبلا علي الجميع؟
نفس المشكلة يعاني منها أحمد حسين( موظف في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الوطنية), يقول: أحد الزملاء في بنك وطني آخر قام برفع نفس القضية وحكمت المحكمة لصالحه وهذا ما شجعني علي رفع قضية أطالب فيها مصلحة الضرائب برد مستحقاتي وعدم فرض الضريبة مستقبلا.
هناك مخالفة أخري ترتكبها مصلحة الضرائب عندما تساوي بين الموظف ذي الدخل الثابت مع صاحب منشأة صناعية قطاع خاص يحصل علي دعم من الدولة وله أرباح وتستقطع منه ضريبة وتعاملني مثله بضريبة نسبتها15 أو 20% تؤخذ علي مرتبي الشهري والحوافز, بحيث يخصم مني شهريا نحو 800 جنيه فإذا حسبت المبلغ الذي يجب أن أسترده لو تم تطبيق القانون فسأجد نحو 20 ألف جنيه لأنه وقتها سوف يخصم مني فقط 300 جنيه بدلا من 800 جنيه, يعني توفير 500 جنيه شهريا ولو حسبت هذا علي مدي 5 سنوات فسوف يوفر لي حصيلة تأخذها المصلحة دون وجه حق.
القطاع الخاص يحصل علي دعم من الدولة وسنوات سماح ويربح ويدفع الضريبة بعد فترة, أما الموظف فتحصل الدولة منه علي الضريبة من المنبع وهذا الوضع غير القانوني منذ عام 2005 وحتي الآن يعني أن مبلغ الضريبة علي العلاوة الخاصة بفوائدها تدخل المصلحة دون النظر الي مصالح الموظفين.
وقد عرفت أن شكاوي عديدة مماثلة في بنك مصر ولذلك أرسل البنك للمصلحة يستفسر فيها عن هذا الموضوع وفي تحد واضح ردت المصلحة بالرفض.
وحول رأيه في الموضوع يقول الدكتور مختار أبوشعيشع( أستاذ المراجعة والضرائب بكلية التجارة جامعة قناة السويس): بالفعل ليس من حق مصلحة الضرائب فرض ضريبة علي العلاوات الخاصة, فهي معفاة لكن وزارة المالية عن طريق الإدارات المالية في المحافظات تفرض علي العلاوات الخاصة ضريبة باعتبارها جزءا من المرتب, مما دفع بعض المواطنين لرفع قضايا وكسبوها والمصلحة تنفذ فقط لمن يحكم له القضاء ولا تريد تطبيقها علي الكل مما يسهم في زيادة عبء المنازعات القضائية, ومن المفترض ألا تسهم في المنازعات الضريبية لأن هذا يفقد وصول الثقة بين الممول والمصلحة وبالتالي عليها أن تعامل كل الممولين معاملة واحدة ويسري الحكم علي الجميع.
وبمواجهة أحمد رفعت( رئيس مصلحة الضرائب) بهذه الشكاوي والأحكام, رد قائلا: لماذا لا يصبر المواطن علينا خاصة أن الموازنة القديمة معدة من قبل أول يوليو 2010 ومحدد المبالغ التي تأتي من الناس لتمويل موازنة الدولة, وبالتالي لن تتخذ أي إجراءات قبل الموازنة الجديدة ولن نستطيع إعلان شيء إلا عندما يعلن الوزير بنفسه.
هناك باختصار دراسات حول هذا الموضوع والوزير هو صاحب القرار, لكن أناشد المواطنين الصبر والهدوء!.