في المالية‏:‏ قوانين ليست سيئة السمعة

آمال علام : من المؤكد ان وزير المالية الحالي حين تتاح له الفرصة سيعيد النظر في كل التشريعات الضريبية التي تم اقرارها في الحكومة السابقة‏.‏ التشريعات الضريبية التي صدرت هي قانون الضرائب الجديد‏2005‏ والذي خفض سعر الضريبة الي‏20%‏ بدلا من‏40%‏ وقانون الضرائب العقارية الذي وحد سعر الضريبة وخفضها من‏40%‏ كحد اقصي الي‏10%‏ سعر موحد‏,‏ ايضا قانون التأمينيات الجديد‏,‏ قانون المعاشات الاستثنائية‏.‏ وبنظرة موضوعية علي هذه التشريعات وبعيدا عن السياسة نجد ان كل هذه التشريعات كانت حقا لصالح الاستثمار والمواطن المصري ولكن يشو بها كثير من الاخطاء وهذا توصيفها وليس الفساد‏.‏ فقانون الضريبة العامة بتخفيض للضريبة حجم بالتأكيد ظاهرة التهرب الضريبي وانخفضت في رأي بعض الخبراء بنسبة لا تقل عن‏20%‏ واعاد الثقة بين اطراف العمل الضريبي ولكن كانت الادارة الضريبية ليست علي مستوي الاهداف التي كان يريدها القانون فخرجت كثير من التعليمات مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية مما سبب الكثير من المشاكل التي حاولت الحكومة السابقة ايقافها ولم تنجح‏.‏
ايضا الاقرارات الضريبية المتلاحقة وتعديلات جاءت مخيبة للامال وتضمن داخلها كثيرا من المخالفات للقانون واهم ذلك هو ما يتعلق بترحيل الخسائر واعفاءات الاوراق المالية‏.‏
أما فيما يتعلق بقانون الضرائب العقارية فهو قانون يحمل في طياته كثيرا من العدالة الاجتماعية وهي احدي أهداف الضريبة الثلاثة ولكن كان تشبث وزير المالية السابق بضرورة فرضها علي السكن الاول للممول اكثر ما عاب هذا القانون ولم يستمع الوزير الي النداءات والمطالبات باعفاء السكن الاول من الضريبة‏.‏ ونصل الي قانون التأمينيات الاجتماعية فهو ايضا في مضمونه اذا صلحت النية يحقق الرفاهية لمن هم في المعاش وذلك بفرض التأمين علي شامل الاجر كله وعمل صناديق تكافلية وبطالة وغيرها ولكن ودائما هناك ولكن كانت هذه الخطوة ضد رجال الاعمال والذين اصروا انها سوف تضر بالاستثمار وتوظيف عمالة جديدة نظرا لارتفاع تكلفة التأمين‏.‏
ولكن يجب ألا ننسي قانون المعاشات الاستثنائية وحق كل مواطن في معاش دون اشتراك بما في ذلك العمالة المؤقتة وعمال التراحيل وغيرهم‏.‏
ويبقي هنا سؤال يجب الرد عليه وهو اين هي اموال التأمينات الآن؟ وما مقدار الضرر الذي وقع عليها ورغم الجدل الشديد الدائر حول استثمارات هذه الاموال ولكن هناك من الخبراء من يؤكدون انها و الي الآن مازالت في امان فما تم استثماره في البورصة لا يمثل نصف في الالف من هذه الاموال كذلك خزانة الدول ضامنة لاموال المعاشات هذا بخلاف اصدار صكين بقيمة‏201‏ مليارا جنيه لحساب الخزانة العام للدولة بفائدة حوالي‏8%‏ بدلا من العائد الذي كان يدفعه بنك الاستثمار والذي كان لا يتجاوز‏5%.‏ هذه التشريعات اذا كان فيها بعض الملاحظات فهي تحت مسمي الاخطاء وليس الفساد وبعيدا عن باقي تصرفات وافعال الحكومة السابقة‏.‏