بدأت بعد ظهر امس فعاليات مؤتمر حماية استقلال القضاء الذي ينظمه نادي قضاة مصر, حيث استعرض مجلس ادارة النادي في مستهل اعماله ملف الاعتداءآت والانتهاكات التي شهدها اعضاء السلطة القضائية خلال الاونة الاخيرة. وعلي رأسها اصرار السلطة التشريعية علي مناقشة التعديلات المطروحة علي قانون السلطة القضائية دون مشاركة القضاة او سماع رأيهم فيها. وفي نفس الوقت رفض المستشار محمود الشريف نائب ر ئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي بأسم نادي قضاة مصر وصف زيارة القاضي جيرهاردرايسنر رئيس الاتحاد العالمي للقضاة للقاهرة انها تدويل للقضية او استقواء بالخارجمؤكدا ان هذه الاتهامات باطلة, لان مصطلح التدويل يعني الانتقال بملف الازمة من داخل الحدود الاقليمية الي النطاق الدولي وهو مالم يحدث من مجلس ادارة نادي القضاة مشيرا الي ان النادي لم يقم حتي الان بتدويل القضية بمعناها الحقيقي, وكل مافعله مجلس النادي هو محاولة حماية استقلال مرفق القضاء من التجاوزات والانتهاكات التي تعرض لها ولايزال القضاة ودور العدالة تحت شعارات ودعاوي باطلة كل الغرض منها النيل من استقلالية اعضاء السلطة القضائية ومؤسسة العدالة. ونفي وكيل النادي توجيه دعوة حضور مؤتمر حماية استقلال القضاء للمستشار طلعت عبدالله النائب العام لصدور حكم قضائي ببطلان اجراءات تعيينه, في حين اكد توجيه النادي الدعوة لمجلس القضاء الاعلي, كما تم توجيه الدعوة لرؤساء الهيئات القضائية ورؤساء اندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ويونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.