النيابة الإدارية تطالب بمعاقبة

المتسببين في تعطيل العمل الحكومي

أكدت النيابة الإدارية أن حق الإضراب عن العمل لا ينطبق علي الموظف العام وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة تأديبية علي المتهمين بتعطيل العمل في مرافق الدولة.
وقال المستشار محمود الهجرسي مدير الادعاء التأديبي بالمنصورة بأن ذلك يأتي في إطار الحرص علي استقرار العمل بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة, ولا يجوز للموظفين العموميين الاضراب عن العمل حتي لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضدهم لأن الامتناع عن العمل يخالف القوانين واللوائح التي حددت واجبات الموظف العام فهو محظور تماما علي الموظفين العموميين
أضاف المستشار محسن جاهين أنه لا ينال من ذلك ما قد يثار عن أن الاضراب والامتناع عن العمل مباح وفقا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر لأن تلك المعاهدات نصت علي أن الحق في الاضراب يمارس طبقا لقوانين كل دولة.