مذكرة لوزير العدل حول شكاوي أوائل الحقوق

طالبت لجنة الأقتراحات و الشكاوي بمجلس الشوري بفتح باب التظلمات في التعيين بوظائف معاون نيابة ومساعد نيابة ومندوب مساعد بمجلس الدولة
لأوائل الخريجين من كليات الحقوق دفعات من1998 وحتي2010 وأشارت اللجنة الي أن مشكلة أوائل الخريجين يمكن أن تحل مشكلتهم بقرار إداري وليس بقانون. جاء ذلك في المذكرة التي رفعتها لجنة الأقتراحات لوزير العدل حول جلسة الأستماع التي عقدتها للأستماع لشكاوي أوائل كليات الحقوق التي قدموها للجنة ودعت اللجنة وزير العدل للرد علي مذكرتها من خلال رد كتابي يقدمه الوزير للجنة. وكان النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ورئيس لجنة الاستماع التي انعقدت بالمجلس لبحث شكاوي أوائل الخريجين بكليات الحقوق ومقترحاتهم حول قانون السلطة القضائية قد تقدم بمذكرة لوزير العدل اشتملت علي مقترحات أوائل الخريجين وشكواهم من أستبعادهم من تعينات النيابة العامة. وتضمنت المذكرة مطالب أوائل الخريجين بأن يتضمن التعديل المزمع أجراؤه علي قانون السلطة القضائية ما يكفل تعيين المتفوقين ولاسيما أوائل الدفعات وإلحاقهم بالوظائف القضائية حتي لا يتكرر الوضع القائم والذي تم فيه تجنيبهم من التعيين لصالح من هم دونهم في المستوي العلمي والتقدير الدراسي دون مبرر من واقع أو قانون سوي قرابتهم لأعضاء الهيئات القضائية.