تقدم النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ورئيس لجنة الاستماع التي انعقدت بالمجلس لبحث شكاوى أوائل الخريجين بكليات الحقوق ومقترحاتهم حول قانون السلطة القضائية، بمذكرة لوزير العدل اشتملت على مقترحات أوائل الخريجين وشكواهم طبقا لما نصت عليه المادة 108 من الدستور "لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المطلوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة". اشتملت المذكرة على مطالب أوائل الخريجين بأن يتضمن التعديل المزمع إجراؤه في قانون السلطة القضائية ما يكفل تعيين المتفوقين ولاسيما أوائل الدفعات وإلحاقهم بالوظائف القضائية حتى لا يتكرر الوضع القائم والذي تم فيه تجنيبهم من التعيين لصالح من هم دونهم في المستوى العلمي والتقدير الدراسي دون مبرر من واقع أو قانون سوى قرابتهم لأعضاء الهيئات القضائية.