"تشريعية الشورى" تطالب بفتح باب التظلم لأوائل الحقوق فى تعيينات النيابة

طالبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى، بفتح باب التظلمات في التعيين بوظائف معاون نيابة ومساعد نيابة ومندوب مساعد بمجلس الدولة لأوائل الخريجين من كليات الحقوق دفعات من 1998 حتى 2010، وأشارت اللجنة إلى أن مشكلة أوائل الخريجين يمكن أن تحل بقرار إداري وليس بقانون.
جاء ذلك في المذكرة التي رفعتها لجنة الاقتراحات لوزير العدل حول جلسة الاستماع التي عقدتها للاستماع لشكاوى أوائل كليات الحقوق التى قدموها للجنة ودعت اللجنة وزير العدل للرد على مذكرتها من خلال رد كتابي يقدمه الوزير للجنة.
وكان النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ورئيس لجنة الاستماع التي انعقدت بالمجلس لبحث شكاوى أوائل الخريجين بكليات الحقوق ومقترحاتهم حول قانون السلطة القضائية، تقدم بمذكرة لوزير العدل اشتملت على مقترحات أوائل الخريجين وشكواهم من استبعادهم من تعيينات النيابة العامة.
وتضمنت المذكرة مطالب أوائل الخريجين بأن يتضمن التعديل المزمع أجراؤه على قانون السلطة القضائية ما يكفل تعيين المتفوقين ولاسيما أوائل الدفعات وإلحاقهم بالوظائف القضائية حتى لا يتكرر الوضع القائم والذي تم فيه تجنيبهم من التعيين لصالح من هم دونهم في المستوى العلمي والتقدير الدراسي دون مبرر من واقع أو قانون سوى قرابتهم لأعضاء الهيئات القضائية.
كما نصت المذكرة على قصر فكرة التحريات عن المرشح، على المرشح ذاته وأسرته بمفهومها الضيق حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تحري شرط حسن السمعة في المرشح ذاته وذويه من أسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الأب والأم والإخوة والأخوات حتى ولو كان دمث الخلق لكثرة التعاملات وتشعبها"، وأيضًا عدم جواز الاحتجاج بعبارة "عدم الموافقة" للجهات الأمنية دون ذكر مبررات هذا الرفض إذ أن الأصل في الإنسان البراءة وحسن السمعة وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل وطرحه على المحكمة تمكينًا لها من بسط رقابتها عليه ورقابة قوامها تمحيصه للتأكد من استخلاصه من أصول تنتجه حقا وعدلا.
كما طالبت المذكرة بإلغاء شرط اجتياز المقابلة الشخصية للمرشح بنجاح لتعيينه، معتبرة أن الاختبار الشخصي يمثل عدوانًا على مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالمادة 9 من الدستور ومبدأ إتاحة الوظائف العامة للجميع على أساس الجدارة دون محاباة، في الوقت الذي اقترحت فيه لحل مشكلة التفاوت بين الخريجين من كلية لأخرى بتوحيد الامتحانات على مستوى كل كليات الحقوق.