التوافق السياسي من أجل الاقتصاد

بينما أكد الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, قرب طرح مشروعات في محور قناة السويس.. فوجئنا بأصوات كثيرة تقلل من اهمية مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس وخاصة بعد نشر مشروع القانون في الصحف قبل فترة.
وركز المشككون في جدوي هذا المشروع العملاق الذي يعتقد أن يحقق نحو100 مليار دولار كعوائد سنوية للدولة, إعتراضاتهم علي أنه سيلغي سيطرة الدولة علي أراضي الإقليم, وانحسار ولايتها عنه, والذي يفترض أنه خاضع لسلطة الدولة.. وأن نصوص قوانينه تمنح رئيس الجمهورية الحق في أن يقتطع من أرض مصر ما يشاء وبالحدود التي يراها, وتفويضه في إبعاد هذه الأراضي عن هيمنة أجهزة الدولة, ولا يخضعها للقوانين السارية في البلاد. وتمسك الذين أفصحوا, صراحة, عن مخاوفهم من تنفيذ المشروع, بحيثيات دستورية, منها أن مشروع القانون, يتناقض مع نص المادة الاولي من دستور2012 التي تنص علي أن مصر الدولة المستقلة موحدة لا تقبل التجزئة. وكذلك المادة الخامسة التي تنص علي ان الشعب هو مصدر السلطات, وأن قوانينه تسري علي أرض مصر فلا ينحسر سريانها علي جزء منه بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية وبمجرد مشيئة يقررها الرئيس. وثمة استفسار مهم وضعه هؤلاء ويتعلق بعدم إخضاع الجهة المسئولة الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس للمساءلة أمام السلطة التشريعية. وخلص هؤلاء الي أن تنفيذ المشروع يعني إعلان استقلال الإقليم عن الدولة المصرية لأن نصوصه تتعارض مع الدستور الجديد. لا يزال يحدونا الأمل في أن يساهم هذا المشروع في زيادة الإيرادات مما يحقق للحكومة مسعاها نحو توفير الخدمات, الأساسية للمواطنين والدفع بالنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية. ولا يقل أهمية عن ذلك أن يكون هناك توافق سياسي من أجل انتشال الاقتصاد المصري من كبوته وتجاوز مرحلة صعبة دامت أكثر من عامين عاني خلالها الشعب ارتفاعا حادا في الأسعار وتدنيا في الأجور مع أرقام بطالة مخيفة. فعلينا التوافق وإلا ظللنا أسري القروض والمعونات لتضع هيبة الدولة في مهب الريح.
لمزيد من مقالات راى الاهرام