صرخة «البشرى» ضد إقليم القناة

على كل وطنى غيور وهو يستمع إلى أحاديث المسؤولين عن مشروع إقليم قناة السويس، أن يقرأ ما كتبه المفكر والمؤرخ والفقيه القانونى المستشار طارق البشرى عنه فى الزميلة «الشروق» أمس الأول، الجمعة.
طرح «البشرى» سؤالا شاملا: «ماذا يعنى مشروع إقليم قناة السويس؟»، وأجاب بصريح العبارة، إنه إعلان استقلال «الإقليم» عن الدولة المصرية، وإن نصوص المشروع تتعارض مع مواد الدستور الجديد، وإن أهالى هذا الإقليم سيصبحون شعبا آخر حتى فى التعليم والثقافة.
يقول «البشرى»: «إن القانون كله نصوص شملت ثلاثين مادة، كلها نصوص تستبعد هذا الإقليم من كل النظم السارية فى عموم الدولة المصرية، وتكاد أحكامه ونصوصه ألا تكون تضمنت شيئا آخر بديلا يضبط نظام هذا الإقليم، وهو يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة الأرض المشار إليها فى القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليقدم كل من شاء ليمارس نشاطه التجارى فيها حسبما يشاء».
مواد مشروع القانون كارثة بكل المقاييس، أنت أمام حالة استقطاع واضحة لقطعة من أرض مصر، خذ مثلا ما نص عليه «المشروع» بأن الجهة المؤسسية التى تدير هذا الإقليم هى «الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس»، وهى لا تتبع أى كيان مؤسسى فى مصر إلا رئيس الجمهورية، فهو الذى يضع لها نظامها الأساسى بقرار منه، وهو الذى يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة، والمشروعات الداخلة فى نطاق الهيئة، وفيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل، يكون لرئيس مجلس إدارتها جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الإقليم، ويتعين على محافظى الإقليم تنفيذ أحكام هذا القانون، بمعنى أن المحافظين يتبعون مجلس إدارة الإقليم فى الواقع الفعلى، وهذه الهيئة تستطيع أن تنشئ لها فروعا داخل البلاد، ويتساءل «البشرى»: «لا أعرف كيف تكون هيئة لها اختصاصات الوزراء، وليست مسؤولة أمام السلطة التشريعية حسبما ينص الدستور، وحسبما يوجب أن يكون للسلطة التشريعية مساءلة الوزراء؟، وكيف يمكن لرئيس الجمهورية بقرار منه أن ينقل مسؤوليات الوزارات والمحافظات إلى مجلس إدارة الهيئة؟».
الإقليم سيكون له نظام خاص فى تسجيل الشركات العاملة به، وكذلك التخطيط العمرانى، وبناء المرافق، ووضع النظم الخاصة بإنشاء وإدارة الموانى والمطارات، بما يعنى أن الموانى والمطارات فى الإقليم انحسرت عنها سلطات الدولة المركزية، ويمتد ذلك إلى تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية، بما يعنى حسب قول «البشرى»: «أهالى هذا الإقليم سيكونون شعبا آخر، حتى فى التعليم والثقافة وفى دور الحضانة».
يصرخ «البشرى»: «وامصراه، ما كنا نحسب أن أرضك وشعبك يقطعان ليشرب القوم بثمنهما لبنا»، ويصرخ: «لقد عمل حسنى مبارك على أن ينشئ إمارة له فى شرم الشيخ بدلا من دولة مصر، فهل منا الآن من يتبعه بإنشائها فى إقليم قناة السويس؟».
أدعو كل وطنى أن ينشر دراسة «البشرى» على أوسع نطاق، حتى يعرف المصريون أننا أمام كارثة كبرى، وبيع علنى وتفريط أكيد فى السيادة الوطنية، فلمصلحة من يتم هذا؟، وهل هانت الأوطان إلى هذا الحد؟