مفاجأة طارق البشري: مشروع إقليم قناة السويس يعني استقلاله عن مصر!

في مفاجأة من العيار الثقيل علق المستشار طارق البشري علي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لإقليم قناة السويس، وقال في مقال نشره بجريدة 'الشروق' الخميس أن القانون بمواده الثلاثين المنشورة لم يفعل شيئًا ولا نظم أمرًا إلا أنه في مواده الثلاثين يرفع السلطة المصرية عن هذا الإقليم ولا يبقي أي مظهر أو عنصر من مظاهر هذه السلطة علي اقليم المفروض أنه ينتمي لمصر وأنه جزء من أرضها، وانه من ثم خاضع لسلطة دولتها بقوانينها وأجهزتها وسياساتها المتخذة أو التي تتخذ في المستقبل، وهو في كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحصار ولايتها عنه، لأن ولاية الدولة هي قوانين وأجهزة مؤسسية، فمتي استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر فقد زالت سلطة الدولة عليها، ومصر هي دولة، وشعب علي أرض له حكومة، ويستحيل استبعاد السلطة عن أرض ما وتبقي هذه الأرض جزءًا من الدولة والسلطة هي قوانين ونظم وأجهزة تمارس نشاطها بهذه القوانين والنظم.
وقال المستشار البشري إن القانون كله نصوص شملت ثلاثين مادة كلها نصوص تستبعد هذا الاقليم من كل النظم السارية في عموم الدولة المصرية، وتكاد أحكامه ونصوصه ألا تكون تضمنت شيئًا آخر بديلاً يضبط نظام هذا الاقليم، وهو يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة أرض مصر المشار إليها في القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية وذلك ليتقدم كل من شاء ليمارس نشاطة التجاري فيها حسبما شاء.