العربي: سداد3.7 مليار جنيه من مستحقات المقاولين والموردين خلال العام المالي الحالي

اعتمد د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي مبلغ465 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية,
ليصل جملة ما تم إعتماده من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالي2013/2012 نحو3.7 مليار جنيه منها( نحو275 مليون جنيه مستحقات معتمدة حتي2011/6/30 ولم تقابل بتمويل), وقد خص المشروعات الحكومية نحو2.8 مليار جنيه, والهيئات الاقتصادية نحو0.9 مليار جنيه.
وتركزت نسبة43.3% بنحو1.6 مليار جنيه كمستقحات للمقاولين والموردين لدي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والتابعين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, وبالتالي استفادت العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات من هذا الاجراء, وتأتي في مقدمة تلك الشركات المقاولين العرب والتي بلغت مستحقاتها نحو964 مليون جنيه, والشركة القابضة لتشيد455 مليون جنيه, بالإضافة إلي55 شركة أخري وصلت مستحقاتها المتأخرة لدي الهيئة والجهاز نحو230 مليون جنيه.وخص وزارة النقل نحو736.9 مليون جنيه بنسبة19.4% تركزت في(558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر, وحوالي121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبري و49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية), وقد خص دواوين عموم المحافظات نحو255 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات( رصف الطرق/ تغطية الترع والمصارف/ النظافة العامة وتدوير المخلفات/ الإنارة والكهرباء...), وزارة الإنتاج الحربي بنحو394.2 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربي, بالإضافة إلي نحو102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.كما تضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخري قدرت بنحو297.9 مليون جنيه تمثل أهمها في59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزي للتعمير, ونحو56 ز5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلي وزارة التربية والتعليم بنحو50.6 مليون جنيه منها(17.5 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية), كما خص وزارة التعليم العالي نحو48 مليون جنيه, ووزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بنحو16.7 مليون جنيه وزارة الثقافة4.2 مليون جنيه, ونحو2 مليون جنيه لوزارة المالية