أشرف العربى: تسديد 3 مليار جنيه ديون تنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة

اعتمدالدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى صرف 681.4 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية منها 611.2 مليون لوزارة النقل و29.8 مليون لوزارة الموارد المائية ونحو 33.1 مليون لوزارة التربية والتعليم و 5.5 مليون لمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالى ة ما تم صرفه من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 / 2013 نحو 3 مليار جنيه.
وأشار بيان صادر أمس إلى تركز نسبة 53.3% بنحو 1.6 مليار جنيه كمستقحات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعيين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقات مشروعاتها، وقد أشار إلى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الاجراء، وتأتى فى مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة لتشيد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه.
وتم تخصيص وزارة النقل نحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 23.3% تركزت فى (558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و 49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و 3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، وقد خص دواوين عموم المحافظات نحو 117 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق / تغطية الترع والمصارف / النظافة العامة وتدوير المخلفات / الإنارة والكهرباء، وزارة الإنتاج الحربى بنحو 115.9 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.
كما تضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 247.4 مليون جنيه تمثل أهمها فى 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، ونحو 5.56 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإافة إلى وزارة التربية والتعليم (الهيئة العامة للأبنية التعليمية) بنحو 50.5 مليون جنيه، وزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى بنحو مليون جنيه وزارة الثقافة 4.2 مليون جنيه ، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية.
وأشار اشرف العربى وزيرة التخطيط والعاون الدولى إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات فى السوق المصرى والأسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.
كما أكد على أنه جارى حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيثس مجلس الوزراء مؤكداً أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من اعمالها.