وزير التخطيط: سددنا 3 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين والموردين خلال العام المالي الحالي

اعتمد د. أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، صرف مبلغ 681.4 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية، حيث تضمنت 611.2 مليون جنيه لوزارة النقل، و29.8 مليون جنيه لوزارة الموارد المائية، ونحو 33.1 مليون لوزارة التربية والتعليم و5.5 مليون جنيه لمحافظة بورسعيد، وبذلك تصل جملة ما تم صرفه من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 / 2013 نحو 3 مليارات جنيه.
وتركزت نسبة 53.3% بنحو 1.6 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والتابعيين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار العربي إلى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الإجراء، وتأتى فى مقدمة تلك الشركات "المقاولين العرب"، والتي بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة لتشيد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه.
وخص وزارة النقل نحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 23.3% تركزت فى (558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و 49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و 3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، وقد خص دواوين عموم المحافظات نحو 117 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق /تغطية الترع والمصارف/ النظافة العامة وتدوير المخلفات/ الإنارة والكهرباء...)، وزارة الإنتاج الحربى بنحو 115.9 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.
وأكد أنه جارى حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لفتًا لأن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.