17 كشفا جديدا للبترول والغاز في3 أشهر...إعادة هيكلة الموازنة العامة خلال3 سنوات لمضاعفة الإيرادات وخفض العجز

تشهد المرحلة الحالية أنشطة مكثفة تستهدف تحسين المعيشة, وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل, وتشجيع المستثمرين وتحقيق الاستقرار لمشروعاتهم في مختلف المجالات والميادين.
وتشمل تلك الأنشطة 17 كشفا بتروليا وغازيا جديدا في3 أشهر, وإعادة هيكلة الموازنة العامة لمضاعفة الإيرادات وخفض العجز خلال 3 سنوات, وبروتوكولا لتسعير الغاز والمازوت والسولار للمصانع, وفقا للاستهلاك.
فقد حقق قطاع البترول خلال الربع الأول من العام الحالي 13 كشفا بتروليا للزيت الخام وأربعة للغاز الطبيعي بمناطق الصحراء الغربية, وخليج السويس, والبحر المتوسط, وصعيد مصر.
وأكد المهندس شريف هدارة رئيس هيئة البترول أن اجمالي الاحتياطي الكلي لهذه الاكتشافات نحو 12 مليون برميل زيت خام ومتكثفات, و125 مليار قدم مكعب من الغاز, وذلك بخلاف 29 كشفا بتروليا وغازيا تحققت في الفترة من شهر يوليو إلي شهر ديسمبر الماضيين.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إن تلك الاكتشافات تبرز جدية وتنافسية الشركات العالمية والمشتركة العاملة بمصر في الالتزام بالخطط والبرامج الاستثمارية, لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة, مشيرا إلي أن مصر مازالت واعدة, وتمثل فرصا جيدة للبحث والاستكشاف بمختلف المناطق البرية والبحرية.
وعلي جانب آخر, توقع مشروع الموازنة العامة للعام المالي (2014/2013) ارتفاع الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من نحو 267 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلي 664,5 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات, وهو ما يعني تضاعفها بنسبة %147 في حين ترتفع جملة الايرادات العامة الأخري من عوائد ملكية الدولة والرسوم العامة وفوائض الهيئات الاقتصادية من 117,5 مليار جنيه العام الحالي إلي 171.8 مليار جنيه بنسبة نمو %46 فقط.
وكشف الدكتور المرسي حجازي وزير المالية عن أن هذه التوقعات مبنية علي أساس تنفيذ برنامج للإصلاح متوسط الأجل يبدأ تطبيقه من الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل من أجل خفض عجز الموازنة العامة والدين العام تدريجيا.
وقال: إنه في مقابل 10.7% متوقعة لعجز الموازنة الحالية نأمل في النزول إلي %5.5 عام (2017/2016) منها %1 عجزا أوليا قبل خصم فوائد الدين العام, الذي نأمل أيضا في خفض نسبته من 90% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية يونيو 2013 إلي %75 في يوليو .2017
وأشار إلي أن هدف البرنامج إصلاح مالي شامل للموازنة العامة ولكن متدرج يرتكز علي توسيع القاعدة الضريبية دون فرض اعباء جديدة علي غير القادرين.
وفي خطوة مهمة لحل مشكلات المستثمرين مع الطاقة بصورة حاسمة, يجري إعداد مشروع بروتوكول جديد بين وزارتي الصناعة والبترول واتحاد الصناعات, لتحديد أسعار الغاز والمازوت والسولار للمصانع خلال الفترات المقبلة وفقا لنوعية الاستهلاك.
وصرح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ل الأهرام بأنه من المنتظر أن يناقش المجلس الأعلي للطاقة قريبا مشروع البروتوكول الجديد, موضحا أنه فور اعتماد المجلس له سيصبح ملزما للجميع ولا يتغير بتغير الأشخاص.
وأوضح الوزير أن البروتوكول استحدث تصنيفا جديدا للمصانع من 3 فئات, تشمل مصانع كثيفة الاستهلاك, وأخري متوسطة الاستهلاك, وثالثة قليلة الاستهلاك, بحيث تتم زيادة الأسعار علي أربع مراحل زمنية مدة كل منها تتراوح بين تسعة واثني عشر شهرا, بحيث يختلف حجم الزيادة طبقا لنوعية استهلاك الطاقة في المصانع, وبما يتيح تطبيق أسلوب التدريج في تعديل الأسعار واعطاء فترات مناسبة للمصانع والأسواق لاستيعاب الأسعار الجديدة.