"الشعب" يقر زيادة قدرها 32.8 مليون جنيه لدعم منتجات البترول

بعد ارتفاع أسعار البنزين والنفط عالمياً

وافق مجلس الشعب فى جلسته الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على فتح إعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2009 بقيمة 32 مليارا و855 مليون جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أنه فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لحسابات دعم المنتجات البترولية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إتضح تزايد العجز عن الحدود المستهدفة له، مما يؤدي الى عدم وفاء الإعتمادات المقررة للدعم فى الموازنة بالزيادة الكبيرة فى أعباء هذا الدعم.
ومن المتوقع ان ترتفع قيمة أعباء دعم المنتجات البترولية الفعلية من 33.7 مليار جنيه إلى 66.5 مليار جنيه، ولذلك كان يجب فتح إعتماد إضافى بإستخدامات الموازنة بباب المنح والمزايا الإجتماعية بهذا المبلغ.
ولتحقيق هذا الهدف، فإن مشروع القانون بفتح الإعتماد الإضافى يتضمن زيادة موارد الموازنة العامة بنفس المبلغ 32.8 مليار جنيه موزعة بواقع 19.6 مليار جنيه، بباب الضرائب و 13.2 مليار جنيه بباب الإيرادات الأخرى بالموازنة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن أسباب طلب الإعتماد الإضافى تعود إلى، إرتفاع أسعار البترول الخام عند إعداد الموازنة من 43.1 دولار للبرميل لتصل إلى 65.3 دولار فى شهر يوليو 2009 وهو الشهر الأول من الموازنة الحالية وظلت هذه الأسعار فى الزيادة لتصل إلى 76.3 دولار.
وانسحب الارتفاع على أسعار المنتجات البترولية، حيث صعد سعر طن البنزين من 345 دولارا إلى 594 فى يوليو 2009 ووصل إلى 708 دولارات فى مايو2010 أى بنسبة 105% عن متوسط أسعار يناير 2009.
كما إرتفع سعر طن السولار من 472 دولارا إلى 666 دولارا بنسبة 41% والبوتاجاز من 331 دولارا للطن إلى 662 دولارا فى شهر مايو الحالى بنسبة 100%، كما زاد سعر طن المازوت من 195 دولارا إلى 215 دولارا بنسبة 110%، في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي، ولكن يتم توجيه دعم كبير للغاز الطبيعى سواء للاستهلاك المنزلى أو لقطاع الكهرباء أو للصناعات غير كثيفة الطاقة فى حين ترتفع أسعار بيع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الطاقة عن التكلفة وتحقق أرباحا بنسبة 27%.
وطالب النواب بحسن إستخدام دعم المنتجات البترولية وضرورة توفيره لمحدودى الدخل وأن يتحمل الأغنياء القيمة الحقيقية لأسعار المنتجات البترولية.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وافقت على فتح الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة للدولة في 10 يونيو/ حزيران 2010 بينما رفضت تحديد سعر بيع البنزين 92 و 95 على أساس سعر التكلفة لأن الوقت غير مناسب لذلك.