محمد حافظ: ملف مخالفات الاتحادات أمام مجلس الشوري

ملفات عديدة وساخنة تحتوي علي الكثير من الشكاوي تتعلق بمخالفات إدارية ومالية لعدد من الاتحادات والأندية الرياضية, تنتظر قرارات حاسمة من العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة,
خاصة وأن تلك الشكاوي التي تخص اتحادات الهوكي والريشة الطائرة والتنس والإسكواش وأندية الجزيرة والأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة, تم تقديمها إلي كمال النجدي رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي وعبدالرحمن يوسف المدير التنفيذي للوزارة وادارة التفتيش المالي والاداري مدعومة بالمستندات القانونية التي تخالف نص لائحة وزارة الرياضة إلا أنهما لم يحركا ساكنا مما دفع أصحاب الشكاوي لمقابلة العامري فاروق ومواجهته, في وجود النجدي ويوسف بعد أن ظلت الشكاوي حبيسة الأدراج. وكان آخر تلك المواقف تقرير نقابة المهن الرياضية بمخالفات اتحاد كمال الأجسام واستخدام ختم الاتحاد لتمرير شرعية شهادات تخص إحدي الشركات العالمية, وذلك بناء علي شكوي قدمها سلامة الشيمي المدير الفني السابق للاتحاد.
والحال نفسها في أندية الأهلي والزمالك التي أورد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من المخالفات المالية والادارية في أوجه الصرف لعدد من اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية, بينما يظل نادي الجزيرة في مأزق حرج بعد طلب ضابط الرقابة الادارية عمر أكرم لعدد من الملفات التي تخص أرض النادي بضاحية السادس من أكتوبر بناء علي شكاوي أعضاء النادي لدفعهم أكثر من40 مليون جنيه خلال السنوات الثماني الماضية دون وجود معالم لفرع ناد في حقيقة الأمر.
وحول تلك الموضوعات يقول النائب بمجلس الشوري محمد حافظ ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس إن لائحة الوزارة أقيمت لتحقيق العدل وتحديد العلاقة بين الأندية واللاعبين والمدربين والمساواة بينهم في إطار القانون مطالبا أصحاب الشكاوي ضد الاتحادات والأندية بتقديم طلبات إلي لجنة الشباب والرياضة بالشوري لمناقشتها في وجود رؤساء الاتحادات والأندية المختصة, بالإضافة إلي وزير الرياضة حتي تكون مواجهة تلك الموضوعات بمنتهي الشفافية والوضوح نتيجة عدم البت في تلك الأمور حتي الآن. وأضاف حافظ أن تقارير الجهات الرقابية ستساعد في الكشف عن حالات الفساد الموجودة في الهيئات الرياضية. وقال حافظ إنه لا يتبني موقفا محددا ضد ناد أو شخص ولكن من منظور إرساء قواعد العدل بكل الوسائل حتي نكون قدوة للشباب الصاعد ومحاسبة المسئول أيا كان موقعه.
وحول القانون الجديد للرياضة المنتظر خروجه للنور خلال الأيام المقبلة, قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بالشوري إننا ننتظر قرار وزير الرياضة الذي وعد باصدار القانون خلال شهر منذ ثلاثة أسابيع لكي نناقشه في جلسات مجلس الشوري. مشيرا إلي أن لائحة بند الثماني سنوات التي كثر اللغط حولها خلال الفترة الماضية, لابد أن تتفق مع قانون الرياضة الذي تم صدوره منذ أربع سنوات وتم تحصينه بحكم قضائي فلا يجوز أن تخالف اللائحة بأحد بنود القانون المعمول به حاليا وذلك لأن حكم محكمة القضاء الإداري أعطي شرعية قضائية لبند ال8 سنوات. الذي تم تطبيقه عمليا علي انتخابات الاتحادات الرياضية بلا استثناء لدورة2008 2012 وعدد كبير من انتخابات الأندية.