فاروق يُفضّل تقنين بند ال8 سنوات على المنصب فقط

العامرى: أرفض تجاهل الشورى وأحاول إزالة "الجراثيم" من زارة الرياضة

أكد العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة أن المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف جميع الأيدى لعبور هذه الفترة الصعبة التى تشهدها البلاد حاليا، وقال العامرى فى جلسة مع الصحفيين على هامش ختام البطولة العربية للشراع بالغردقة أن الوزارة تتحرك فى العديد من المحاور من أجل وضع الرياضة على خريطة المنافسة العالمية، مُشدداً على أنه تعرض لضغوط عنيفة على مدار الفترة الماضية منذ توليه المسئولية فى أغسطس الماضى بالرغم من اختصاصاته لمباشرة حقوقه جاءت فى نهاية سبتمبر.
أشار وزير الرياضة إلى أنه جاء للوزارة وجد العديد من الملفات المفتوحة دون اتخاذ قرار بشأنها تتعلق بوجود مخالفات وملاحظات فى الأندية والاتحادات، مؤكداً أنه حرص فى البداية على محاولة إزالة هذه الجراثيم التى قد تعطل مسيرته نحو الإصلاح الذى أفسده من تولى المسئولية قبله.
أضاف العامرى أن وزارة الرياضة حرصت فى رأس أجندتها على صدور قانون للرياضة الذى يعتبر حلما لجميع الرياضيين خاصة أن القانون الحالى عفا عليه الزمن، وأصبح غير مؤهل لمواكبة الفترة الحالية، مشددا على أنه دعا جميع من لهم علاقة بالرياضة لمناقشة القانون يومى 12، 13 الشهر الحالى بقاعة المؤتمرات والخروج بتوصيات صالحة لقانون جديد يحقق أحلام الرياضيين.
أعلن وزير الرياضة أن القانون الجديد يحتوى العديد من الأبواب التى تساعد على تطوير الرياضة منها التحكيم الدولى وحقوق الملكية الفكرية وفتح باب الاستثمار فى الهيئات الرياضية والتعليم المدرسى والجامعى، فضلا عن حقوق وواجبات الإعلام الرياضى.
أضاف العامرى أن البعض يختزل قانون الرياضة الجديد فى بند الثمانى سنوات فقط دون النظر إلى أمور أكثر أهمية فى مشروع القانون، مؤكدا أن القانون سوف يطرح للمناقشة على الجميع وما يتم الاتفاق عليه سوف يكتب فى القانون.
أشار وزير الرياضة إلى أنه يرى من وجهة نظره الشخصية أن تقنين البند هو أفضل الحلول بمعنى تطبيق البند على المنصب فضلا، عن وضع شرط حد أقصى للسن وعدد السنين التى يقضيها العضو فى مجلس الإدارة، مؤكداً أهمية وجود منصب نائب الرئيس وعناصر تحت السن.
قال العامرى إن الوزارة تسير خلال الأيام الحالية فى تفعيل بروتوكولات مع العديد من الوزارات لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة فى القطاع المدرسى والجامعى، مشددا على أنه اتفق مع وزير التعليم العالى على إنشاء أندية خاصة بالجامعات الحكومية وإشهارها من قبل وزارة الرياضة على أن يكون الطالب عضوا بالنادى التابع للجامعة طوال فترة دراسته تحت إشراف الاتحاد الرياضى للجامعات.
أضاف وزير الرياضة أن الوزارة هذه الأيام بصدد ربط الجهة الإدارية بكل الإدارات التابعة لها داخل القاهرة وخارجها إلكترونيا، مشددا على أن أهم الصعوبات التى واجهته خلال الأربعة أشهر الماضية تتمثل فى الحصول على معلومات موثقة بأرقام.
أشار العامرى إلى أنه يستطيع تحديد اسم رئيس النادى الأهلى المقبل قبل إجراء الانتخابات بشهرين على الأقل، مؤكدا أن وجوده داخل جدران القلعة الحمراء علمه كيفية تحديد الشخصية القادرة على قيادة النادى للأربع سنوات المقبلة، موضحاً أنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع جميع من أتت أسماؤهم بالترشح لرئاسة النادى أمثال محمود الخطيب، وطاهر أبو زيد والمهندس محمود طاهر والمهندس إبراهيم المعلم.
أوضح العامرى حقيقة الخلاف بينه وبين لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، برئاسة محمد حافظ، مؤكدا الطبيعى فى العلاقة بين الوزير وأى جهة فى الدولة هو الاستفسار عن أى شئ بطريقة رسمية عن طريق استجواب فى اللجنة، موضحاً أنه لاحظ خلال المرحلة الماضية تدخل لجنة الشباب فى أمور ليس من اختصاصها مثل الحديث عن مشروع لقانون الرياضة ومطالبة الوزارة بتقرير عن إيراد مباراة مصر وقطر والتشكيك، بالاضافة إلى مخاطبة العديد من الهيئات الرياضية دون الرجوع إلى وزارة الرياضة التى تعتبر الجهة المسئولة عن الهيئات الرياضية، مشددا على أن يرفض جملة وتفصيلا تجاهله وتخطيه كونه مسئولا عن الرياضة والرياضيين.