بند الثمانى سنوات فى مهب الريح

وزير الرياضة بدرجة عضو مجلس إدارة الأهلى

مخطئ من يظن أن الوسط الرياضى فى مصر سوف يشهد حالة من الاستقرار عقب تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للعامرى فاروق بمهمة وزارة الرياضة فى الحكومة الجديدة لعدة أسباب أهمها وجود الوزير فى مقعد عضوية مجلس إدارة النادى الأهلى طوال ال 12 عاما الماضية والذى خاض خلاله معارك كثيرة مع مجلس حسن حمدى ضد قانون الرياضة الجديد
الذى أعده من قبل المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق وأيده من بعده عماد البنانى والذى حدد مدة عضوية مجالس إدارات الأندية بثمانى سنوات ،ووقتها حارب العامرى فاروق بقوة مع المجلس الأحمر على كافة الأصعدة لإلغاء بعض مواد القانون وتطور الأمر لعقد جمعية عمومية للاستقواء بها أمام الجهة الإدارية إلى أن اصطدم المجلس بحكم من محكمة القضاء الإدارى من أجل إلغاء بند الثمانى سنوات الذى يطيح بأعضاء المجلس بالكامل بمن فيهم العامرى قبل توليه الحقيبة الوزارية، ووقتها قرر المجلس عدم الطعن على الحكم والرضوخ للأمر الواقع.
وعلمت بوابة الوفد أن العامرى ربما يعيد النظر فى بند الثمانى سنوات وهو أمر يبدو منطقيا خاصة وأنه كان على قناعة تامة بأن قانون الرياضة فرض الوصاية على قرارات الجمعيات العمومية للأندية وجاءت تصريحاته قبل توليه الوزارة لتؤكد أن مشروع قانون الرياضة الجديد به العديد من المغالطات القانونية والتى تعيد أخطاء القانون الحالى الذى عانى منه الجميع خاصة أن المجلس القومى لم يستشر الأندية والهيئات الرياضية عند إعداد مشروع القانون كما طالب الحكومة بإعطاء الحق للجمعيات العمومية فى تحديد مصائر مجالس الإدارات.
والسؤال الذى ربما لم ينتبه إليه البعض كيف يقوم العامرى فاروق بتطبيق قانون الرياضة رغم أنه نفس الشخص الذى أقام دعوى قضائية ضد المجلس القومى للرياضة من أجل التمسك بكرسى مجلس الإدارة وضمان الترشح على مقعد العضوية فى الانتخابات القادمة.
ويأتى قرار الوزير بتعيين الدكتور محمد فضل الله أستاذ القوانين والتشريعات الدولية مستشارا للوائح والقوانين بالوزارة ليكشف عن مخطط العامرى لإسقاط بند الثمانى سنوات خاصة أن فضل الله كان يتولى الدفاع عن مجلس إدارة الأهلى أمام القضاء لإلغاء البند.
لم يلتفت رئيس الوزراء الجديد لتلك النقاط الهامة وربما كانت عودة النشاط الرياضى هى أقصى طموحات قنديل حيث جاءت توجيهات رئيس الوزراء للعامرى حينما تم تكليفه بالوزارة بالعمل على إحداث تطوير جذرى فى المنظومة الرياضية المصرية بما يتناسب مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة ووعده الوزير الجديد بتبنى فكرة العمل على ممارسة الرياضة فى المدارس فى جميع المحافظات من خلال التنسيق والتعاون مع وزارتى التعليم والشباب حتى يتاح للجميع ممارسة الرياضة والنهوض بها.