أكد العامري فاروق وزير الدولة للرياضة أن الدعوة عامة ومفتوحة لجميع الرياضيين والخبراء والإعلاميين لمناقشة قانون الرياضة الجديد والاتفاق على بنوده قبل رفعه للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، موضحا أن هذه المناقشة ستقام يومي 12 و13 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بعد أن تم تأجيله بسبب الأحداث الأخيرة في الشارع السياسي المصري. وأضاف العامري: "قانون الرياضة الجديد يحتوي العديد من الأبواب التي تساعد علي تطوير الرياضة منها التحكيم الدولي وحقوق الملكية الفكرية وفتح باب الاستثمار في الهيئات الرياضية والتعليم المدرسي والجامعي فضلا عن حقوق وواجبات الإعلام الرياضي". وتابع: "البعض يختزل قانون الرياضة الجديد في الجدل على بند الثماني سنوات فقط دون النظر إلى أمور أكثر أهمية في مشروع القانون، مؤكدا على أن القانون سوف يطرح للمناقشة علي الجميع، وأن الوزارة تتحرك في العديد من المحاور من اجل وضع الرياضة علي خريطة المنافسة العالمية، مشددا علي أنه تعرض لضغوط كثيرة منذ توليه المسئولية في أغسطس الماضي بالرغم من اختصاصاته لمباشرة حقوقه جاءت في نهاية سبتمبر. وأوضح وزير الرياضة أنه يتجه نحو تقنين بند ال 8 سنوات الذي ينطبق على المرشحين لتولي مناصب الإدارة في المؤسسات الرياضية سواء أندية أو اتحادات، قائلا:"من وجهة نظري فإن عملية التقنين هي أفضل الحلول بمعني تطبيق البند علي المنصب فقط مع وضع شرط حد أقصي للسن وعدد السنوات التي يقضيها العضو في مجلس الإدارة"، مؤكدا على أهمية وجود منصب نائب الرئيس وعناصر تحت السن. Comment *