مخاوف مجلس الأهلي من وزير الرياضة الجديد

اتجهت أقطاب المعارضة في النادي الأهلي منذ تولي العامري فاروق وزيرا للرياضة إلي إثارة الفتنة بينه وبين مجلس إدارة القلعة الحمراء بهدف الإطاحة بالمسئولين كنوع من تصفية الحسابات رغم ترحيب إدارة الأهلي بتولي عصام عبدالمنعم رئاسة اللجنة التنفيذية الجديدة لاتحاد الكرة بعد إقالة لجنة أنور صالح وأصدر مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدي بالمشاركة في البطولات المحلية خاصة السوبر المقرر لها يوم 62 من الشهر الجاري.
تسود حالة من القلق بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ تولي العامري فاروق وزيرا للرياضة حيث إنهم جميعا تصدوا للعامري واستبعدوه عن القائمة في الانتخابات السابقة ورغم ذلك العامري دخل مستقلا وظلت الخصومة بينه وبين العامري فاروق ولما ازدادت المشاكل بين النادي الأهلي والجهات الرياضية المختلفة في ذلك الوقت اتجه حسن حمدي للاستعانة بالعامري فاروق بسبب عقليته المتطورة في حل الأزمات وأدلي العامري بالعديد من التصريحات تؤكد عودة العلاقة الحميمة بينه وبين مجلس الإدارة ولكن في الحقيقة كانت العلاقة فاترة ولذلك يقوم أعضاء مجلس الإدارة بإقناع وزير الرياضة الجديد بنسيان ماحدث في الماضي خاصة أن الأهلي يحتاج إلي تعاون أبنائه لتخطي الأزمات خاصة المالية حيث ستطلب إدارة الأهلي من الوزير أن يتدخل لدي محافظ القاهرة لحل الأزمة بينها وبين النادي الأهلي وكذلك عودة النشاط الرياضي بحضور الجماهير لإنعاش خزينة الأهلي وحتي يقتنع اللاعبون بالاستمرار في القلعة الحمراء بعد أن اتجه بعض النجوم إلي الرحيل بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية وعلي رأس هؤلاء النجوم حسام غالي الذي رفض التجديد للنادي وقام بتكليف نادر شوقي وكيل أعماله بالبحث له عن عقد احتراف مناسب بالدوري التركي لتكون محطته الأخيرة في الاحتراف قبل العودة والاستقرار في مصر.. وقد صرح غالي بأنه يرفض التجديد للأهلي بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها الأهلي وعدم ثقته في عودة النشاط الرياضي بنفس قوة الماضي.
كما أن وزير الرياضة العامري فاروق في موقف حرج حيث عندما كان عضو مجلس إدارة شارك زملاءه في الأهلي برفع دعوي قضائية لإلغاء بند ال 8 سنوات.. وبعد أن أصبح وزيرا فماذا سيكون موقفه هل سيقوم بإلغاء هذا البند أم سينفذ حكم القضاء ويطبق بند ال 8 سنوات علي الأهلي وجميع الأندية؟
المفروض أن يقدم العامري فاروق استقالته من عضوية مجلس إدارة النادي عقب اختياره وزيرا للرياضة خاصة أن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين يوجهون أنظارهم إلي ترشيح أنفسهم في الانتخابات القادمة لتولي منصب عضوية مجلس الإدارة وفقا للوائح المنظمة لشئون الأندية حيث سيتم الانتظار لحين انعقاد الجمعية العمومية للنادي في سبتمبر المقبل وسوف يتم فتح باب الترشيح علي المقعد الذي تقدم باستقالته العامري وظهرت أطماع بعض أعضاء المجلس السابقين لتولي عضوية المجلس ومن هؤلاء محمد عبدالوهاب ومحمد الغزاوي ومحمود باجنيد وطبعا لن يستطيع أحد من هؤلاء أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة دون موافقة حسن حمدي رئيس النادي وطبعا سيكون للجنة الحكماء دورهم في اختيار الشخص الذي سيرشح نفسه في الانتخابات.
علمت آخر ساعة بأن مجلس إدارة الأهلي لن يجري انتخابات تكميلية بعد تقدم العامري فاروق باستقالته من عضوية مجلس إدارة الأهلي بسبب الأزمة المالية التي يواجهها النادي حيث إن تكلفة الانتخابات تصل إلي 005 ألف جنيه وأدي هذا القرار إلي ثورة غضب من أعضاء الجمعية العمومية لأن قرار الأهلي غير قانوني ولذلك سيتم الطعن علي هذا القرار لوزارة الرياضة والمعروف أن العامري فاروق تسبب في هذه الأزمة دون قصد.
والمعروف أن المادة »15« من القرار رقم »58« لسنة 8002 المعدل بقرار رقم 501 لسنة 1102 تنص علي أنه إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغل المكان الخالي في أول جمعية عمومية والمفروض أن الجمعية العمومية القادمة ستعقد يوم 72 من الشهر المقبل.. وإذا لم يتم إجراء الانتخابات التكميلية بحجة عدم وجود سيولة مالية يعتبر مخالفة للوائح.. فماذا سيفعل العامري فاروق وزير الرياضة؟
وقد قرر مجلس إدارة الأهلي تسهيل مهمة اللجنة الجديدة برئاسة عصام عبدالمنعم فأعلن مسئولو الأهلي أنه سيشارك في كأس السوبر أمام إنبي لأسباب مادية.. وكما طالب حسن حمدي رئيس لجنة اتحاد الكرة فتح باب التحقيق مع لجنة أنور صالح في المخالفات التي ارتكبتها لجنة أنور صالح التي تسببت في حكم المحكمة الرياضية الدولية بعودة النادي المصري للدوري وإلغاء قرار هبوطه وكما طالب النادي الأهلي كشف الحقائق والدور الذي قام به هاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة ويكون ذلك أمام الرأي العام وتقوم إدارة الأهلي بإعداد ملف كامل عن تصور النادي لقانون الرياضة في مصر لتقديمه للعامري فاروق وزير الرياضة الجديد..