حافظ : مصير الدورى معلق فى رقبة "الألتراس"

أرفض خصخصة الأندية.. وأرحب بتحويلها لشركات مساهمة
ندرس خطة لتطوير مراكز الشباب.. وتحسين وضع العاملين بمديريات الشباب والرياضة
الدستور الجديد يتضمن مواد للشباب.. وتعديل قوانين الرياضة ضرورة لملاحقة الفاسدين
لم تتدخل أى جهة سيادية لفرض شخصية بعينها على انتخابات "الجبلاية"
على الرغم من كونه ليس أحد الوجوه الرياضية المعروفة، لكن الحديث معه يدل على أنك أمام شخصية وطنية مثقفة، يشعر بمعاناة الرياضيين، ويبحث عن حلول لمشكلاتهم، للنهوض بالرياضة المصرية، لديه ثقة كبيرة فى إمكانياته، إنه محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، وكان لنا معه الحوار التالى:
* فى البداية .. ما دور لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى؟
هذه اللجنة مستحدثة منذ ثلاث سنوات، وتختص بمناقشة جميع المشكلات الرياضية، ووضع تصور لحلها، وعرضها على رئاسة الجمهورية، لتحول بعد ذلك إلى مجلس الشعب، إذا كان الأمر يتطلب إصدار تشريعات وقوانين، بالإضافة إلى القيام بدور رقابى على جميع الهيئات الرياضية بما فيها وزارة الرياضة، وإحالة أى من المخالفات إلى النيابة العامة، لكن عن طريق رئيس المجلس.
* وما الفرق بين اللجنة ونظيرتها بمجلس الشعب؟
لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، لديها سلطة إصدار التشريعات والقوانين التى تنظم العمل الرياضى، أما اللجنة الموجودة فى مجلس الشورى، كل دورها المراقبة والمحاسبة.
* ماذا عن ملفات الفساد التى ظهرت فى الآونة الأخيرة؟
تابعنا الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد، وهناك بالفعل بعض القضايا التى تم فتح ملفاتها فى اللجنة، ولكن للأسف الشديد معظم هذه القضايا لا يوجد بها مستندات رسمية تدل على وجود فساد، والأمر لا يتعدى كونه بعض المخالفات الظاهرية، وقمنا بإرسال ملاحظتنا إلى وزير الرياضة، الذى قام بدوره وأمر بتشكيل لجنة للبحث فى هذه الملاحظات.
* وما رأيك فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أكدت وجود مخالفات فى اتحاد الكرة؟
نحن حالياً بصدد تجميع مستندات خاصة بالمخالفات التى رصدها الجهاز المركزى، وسوف يتم تشكيل لجنة لمناقشتها، مع وجود صلاحيات لهذه اللجنة بتحويل القضية إلى النيابة العامة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
* وماذا عن مخالفات وزارة الرياضة؟
تتم إحالتها إلى الوزارة مباشرة، نظراً لأنها تمتلك المستندات، وأحب أوضح أن اللجنة والوزارة، ستظلان ملاحقتين للفاسدين أينما كانوا، بخلاف الحكومات السابقة التى كانت دائماً تصمت على وقائع الفساد، بوازع من القيادة السياسية، نظراً لارتباط أغلبها برجال الثقة فى الدولة السابقة، وأمناء الحزب الوطنى المنحل، وأؤكد أنه جار حالياً فحص جميع المستندات السابقة، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم الإعلان عن النتائج فى حينها، حفاظاً على سرية التحقيقات.
* هل هناك نية لفتح ملفات الفساد قبل الثورة؟
هناك اتجاه عام فى الدولة بعد تغيير بعض الأجهزة الرقابية، بفتح كل ملفات الفساد حتى لو استمرت سنوات، ولن يتم التستر على أى وقائع فساد، حيث إن هناك أموالاً كثيرة ضاعت على الدولة، بسبب تقاعس بعض القائمين فى وزارتى الشباب والرياضة.
*وما الذى يعوق اللجنة عن محاسبة الفاسدين فى الوقت الحالى؟
القوانين الموجودة حالياً، مطاطة وغامضة وبها ثغرات عديدة، ساعدت الفاسدين على ارتكاب جرائمهم، ولابد من تعديل هذه القوانين حتى تتم محاسبتهم، وللأسف الشديد النظام السابق جعل الجهاز المركزى للمحاسبات فى يد رئاسة الجمهورية، لإخفاء مخالفات أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
* وماذا عن صفر المونديال الشهير؟
جار التحقيق حالياً فى هذا الشأن، وتمت إحالته بالفعل إلى الجهات الإدارية والنيابية، وهو الآن منظور أمام القضاء.
* ما أبرز ملامح قانون الرياضة الجديد؟
القانون تم وضعه من خلال العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة، ولم يتم عرضه حتى الآن علينا، ونحن بصدد وضع بعض البنود، مثل كيفية الاستثمار فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب من أجل رفع العبء عن الدولة، وحرية إنشاء الأندية، بالإضافة إلى إطلاق يد مجالس الإدارات المنتخبة من خلال الجمعيات العمومية، ليكون لها صلاحيات أوسع فى الفترة المقبلة، فضلاً عن ضرورة أن يتمشى القانون الجديد مع لوائح الاتحاد الدولى.
* لماذا غاب دور اللجنة فى قضية "الألتراس"؟
هناك مساع من لجنة الشباب والرياضة، بالاتفاق مع جهات إعلامية فى الوقت الحالى، لعقد اجتماع مع روابط الألتراس على مستوى الجمهورية، للوصول إلى صيغة طلبات نهائية لهم خلال الفترة المقبلة، وسيتم تحديد لقاء آخر فى مقر اللجنة، للاتفاق على صيغة العمل خلال المرحلة المقبلة مع الجمهور، بحضور رؤساء الأندية المعنية، ووزيرى الشباب والرياضة، للانتهاء من هذه المشكلات.
وأقول لهم، احذروا المغرضين الذين يسعون لتدمير الرياضة المصرية، إذ أن تعطيل النشاط الرياضى يضر الجميع، فنحن نشعر مثلكم بالحزن على شبابنا الذين راحوا ضحية مذبحة بورسعيد، ولكن الأمر منظور أمام القضاء وعلينا الانتظار حتى يتم القصاص، وعليكم استغلال الموقف وتحديد مطالبكم بشرط أن تكون مشروعة، واندمجوا فى الحياة الرياضية، واعملوا على رفعة أنديتكم، دون أن تجوروا على حقوق جماهير الأندية الأخرى.
* وماذا عن عودة الدورى فى 17 أكتوبر المقبل؟
أعتقد أنه دون حل مشكلات الألتراس فى الوقت الحالى، لن يكون هناك وجود لأى نشاط رياضى.
* هل هناك تصور لتقنين أوضاع هذه الروابط الجماهيرية فى القانون الجديد؟
سيكون هناك بند فى القانون يلزم كل مجالس إدارات الأندية بوجود ممثل يختص بإدارة شئون الجماهير، لأنها اللاعب رقم واحد.
* ما تعليقك على التخبط الموجود فى اتحاد الكرة؟
ما يحدث حالياً ليس فى صالح الرياضة، لاسيما فى ظل تهديدات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإيقاف النشاط الرياضى بسبب اللوائح والقوانين المصرية، التى لا تتوافق مع نظيرتها بالاتحاد الدولى.
* وماذا عن اتهامات المراقب السودانى بوجود تدخل سيادى لصالح أحد مرشحى "الجبلاية"؟
الجهات السيادية الموجودة حالياً، جاءت عن طريق الديمقراطية، لذا لا يوجد أى تدخل، ونحن سنتعامل مع أى شخص تختاره الجمعية العمومية للأندية خلال الانتخابات المقبلة.
* هل هناك اتجاه لخصخصة الأندية؟
أعتقد أن قانون الخصخصة اثبت فشله فى مواقع كثيرة، وأنا ارفض بيع الأندية حتى لا تتحول إلى دويلات داخل الدولة، ولكن سيكون هناك بنود فى القانون الجديد تتيح للأشخاص تكوين وإنشاء أندية رياضية.
* وماذا عن تحويل الأندية إلى شركات تنفيذاً لشروط دورى المحترفين؟
هناك اختلاف تام بين بيع النادى، وتحويله إلى شركة خاصة، لأن الشركة ستظل تدار من خلال قوانين وزارتى الشباب والرياضة، لكن بيع الأندية من الممكن أن يتم استغلاله لصالح أى دولة أجنبية فى المستقبل.
* ما نتيجة التحقيقات فى وقائع الفساد التى صاحبت البعثة الأوليمبية بلندن؟
تقدمنا بطلب لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، لفتح هذا الملف، بالفعل تم تشكيل لجنة لبحث المخالفات، ولكن كثرة الملفات المنظورة أمام اللجنة، دفعتنا إلى التركيز على بعض الملفات وتأجيل بعضها.
* هل هناك اتصال باللجنة التأسيسية للدستور لوضع مواد متعلقة بالرياضة؟
عقدنا جلسة استماع مع رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالجمعية الدكتور محمد البلتاجى، وتم عرض ما توصلنا إليه من صيغة نهائية للمواد المتعلقة بالشباب والرياضة.
* ما ردك على مطالب البعثة البارالمبية بمساواتها بنظيرتها الأوليمبية فى المكافآت؟
أعلم أن المكافآت التى حصل عليها لاعبو البعثة البارالمبية أقل كثيراً من نظرائهم الأوليمبيين، وسيتم اتخاذ قرار بزيادة مكافآتهم، بالإضافة إلى رعايتهم، وتكريمهم خلال الفترة المقبلة.
* ما رأيك فى وضع العاملين بمديريات الشباب والرياضة؟
للأسف الشديد يعانون من ظروف صعبة جدًا، وذلك بسبب اللوائح القديمة التى جعلت هؤلاء الموظفين والعاملين تابعين للحكم المحلى، الذى دائمًا ما كان يتهرب من سداد حقوقهم المالية.
* وماذا عن تطوير مراكز الشباب؟
هناك تصور لتطوير هذه المراكز قام بإعداده خالد عبد العزيز الرئيس السابق للمجلس القومى للشباب، تتم دراسته حالياً، ومن المنتظر أن يتم فتح أبواب الجمعية العمومية لهذه المراكز للجميع، بدلاً من اقتصارها فى الماضى على بعض العائلات والأشخاص، بالإضافة إلى إعطاء بعض الصلاحيات لمجالس الإدارات، فضلاً عن وجود مقترح بتغير اسم "مركز الشباب"، إلى "ساحة شعبية" أو "أندية رياضية"، ليشمل كل الفئات العمرية، لان فئة الشباب تتراوح بين 18 عاما و 25 عاما، ونحن نريده أن يكون متسعا لكل الفئات العمرية.
* لماذا لا يتم نشر الرياضة فى سيناء؟
قمت بزيارة العريش فى الفترة الماضية، ووجدت أنهم لديهم المنشآت الجيدة، ولكنهم كانوا يشعرون بالتهميش فى النظام السابق، لذا لم يهتموا بالدخول فى المجال الرياضى، وسيتم خلال الفترة المقبلة إقامة بعض المسابقات الرياضية، بالاتفاق مع وزارة الشباب وجريدة المساء التى ستتبنى هذه المسابقات.
* ماذا عن سبل التعاون بين مصر والدول العربية فى مجالى الشباب والرياضة؟
نحن الآن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع كل البرلمانات العربية، ليتم الاتفاق على كيفية التعامل فى المرحلة المقبل، بين لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، ونظيرتها بالمجالس العربية، وذلك من أجل تعميق العلاقة بين مصر والدول العربية للنهوض بالنشاط الرياضى، وزيادة التقارب الثقافى بيننا وبين الدول الشقيقة.
* ما تعليقك على الانتهاكات الإسرائيلية للرياضة الفلسطينية؟
تقدمنا بطلب إلى رئيس المجلس، يفيد أن هناك انتهاكات صارخة من الجانب الصهيونى، ضد أخواننا الرياضيين فى فلسطين، من هدم للملاعب، واغتيال للاعبين، وجار حالياً الاتصال بالسفير الفلسطينى وجامعة الدول العربية، لعمل جلسة استماع، والوصول إلى بيان مشترك، يتم إرساله إلى كل الاتحادات الدولية، بالإضافة إلى عرضه على وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم المقبل.