05 سؤالا حملتها معي إلي العامري فاروق وزير الرياضة تغطي كل القضايا الرياضية الحالية والمستقبلية وما تتضمنه من حالات خلافية وجدلية وشكوك وتساؤلات الشارع.. إلا انه فضل ان يقدم رؤية عامة يحدد من خلالها أهدافه وآلياته للعمل وحجم الضغوط الواقعة عليه لكي ينجز عملا واضح المعالم تاركا التفاصيل و»خلفيات« الأحداث لنقاش خاص امتد 4 ساعات.. مستعرضا التحديات التي يواجهها داخل وخارج الوزارة و»باقة« من الكواليس المثيرة التي حظر النشر عنها علنا في توقيت يتحسس فيه الناس مكان الخلاف والاثارة للاندفاع نحوه وتحويله إلي ميدان للمعارك. لم يشف الحوار »غليل« الصحفي لأنه ممنوع من الانتقال إلي الورق بحيوية السؤال والجواب.. ليصبح مجرد »حصيلة« من الأخبار والأفكار وعرض لحالة رياضية تغير مسارها في المضمون بعد ان تغير الشكل من مجلس قومي إلي وزارة.. خاصة ان الوزير كان يتحدث وأمامه قرار مجلس الوزراء بالتكليف والمهام التي نقلت المبني الكبير إلي درجة أعلي ومنحت الوزير حق اختيار المناصب الأخري مع اختفاء منصب رئيس المجلس القومي. »الفيفا« لن يجمد نشاط الكرة المصرية.. والتدخل الحكومي »متاجرة« ممثل »الفيفا« هو الذي طلب مقابلتي.. وأبلغته بمستندات فساد الجبلاية انتخابات الزمالك في موعدها.. لأن القانون لا يسمح بالتمديد حرص الوزير ان يبدأ كلامه عن الداخل في مبني الوزارة.. واستمعت له باستسلام بعد ان أخذني وأنا مسافر معه في الحوار من الطريق الصحراوي إلي الطريق الزراعي.. تحدث عن رحلة أخري بمشاهد مختلفة عن رحلتي التي اردتها.. والملخص الشديد جدا الأقرب إلي »العناوين« انه الآن في مرحلة »فرز« للعاملين والإدارات والأقسام.. ثم ينتقل من الفرز إلي الاختيار ويتبعها بتغيير »تقسيمة« المبني ثم يستوحي من الفكر العسكري كيف تشارك كل الإدارات في فكر وعمل واحد، أي يستخدم كل الأسلحة في معركة واحدة وان أدي كل سلاح دورا محددا.. وأخيرا يستغل الوزير صلاحياته في اختيار فريق عمل محيط به يختاره من خارج الوزارة ليمثل رأس الحربة وهم علي ما أظن مجموعة المستشارين ليترك لجيش العاملين والموظفين انجاز الأعمال الروتينية. وقد اصطدم ذلك مع رؤية أخري سمعتها من عاملين بارزين داخل المبني تشكو من انعزالها وتعقد مقارنات بينها وبين وافدين جدد من الخارج يرون انهم أقل كفاءة من الموجودين.. علاوة علي شكاوي غير تقليدية لم يسبق ان شهدتها أروقة المبني عن تسريبات متعمدة تهدف للتقليل من شأن القيادات السابقة.. لكن في النهاية يملك الوزير رؤية ويحدد هدفا ويضع له الآليات ولا مفر من الدخول إلي الواقع الجديد ما دام يحمل وعودا بأوضاع عالية التميز ونقلة نوعية في إدارة الحركة الرياضية في مصر. مقابلة الرئيس وفي رحلة البحث عن الكلام المهم.. كشف العامري فاروق عن اجتماع يعقده الرئيس محمد مرسي مع مجموعة من الرياضيين في النصف الأول من شهر أكتوبر القادم وقبل بدء الدوري الكروي للاستماع اليهم واستعراض القضايا الرياضية الملحة.. وقال الوزير ان الرئيس أبدي اعتزازه الشديد بالرياضيين وانه أول المتحمسين لعودة النشاط والمباريات لما لذلك من فوائد كثيرة علي كل المستويات الرياضية والسياسية وحتي الأمنية، ولما تحمله العودة من وسائل ايجابية للداخل والخارج.. وأيضا سوف يلتقي في هذا الاجتماع مع »أسر« شهداء مذبحة بورسعيد.. وحرص العامري علي التأكيد بان النشاط قائم بالفعل الآن في كل الألعاب باستثناء كرة القدم فقط التي لابد ان تلحق بركب العودة. العلاقة مع الأهلي والزمالك والجبلاية ومع اجتياز حدود المبني الكبير إلي خارجه تبدو العلاقة شائكة والطريق أكثر وعورة من الداخل يمشي عليه الوزير كما لو كان يقفز لتفادي الألغام لان تجاربه السابقة تخلق أجواء من الشكوك خاصة انه خرج من »ثقافة« الأهلي المتداخل دائما وبقوة في كل القضايا.. ولذلك سألناه عن العلاقة الحساسة مع ثلاث جهات رئيسية هي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.. وقال: قدمت استقالتي من الأهلي ليس بورقة أو خطاب بل بنص اللائحة التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس إدارة ناد ومنصب في جهة سيادية أو رقابية.. واللائحة تقول ان العضو مستقيل تلقائيا من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع بين وظيفتين. لم تصلني رسميا اية استقالات من الأهلي سواء لمحمود الخطيب أو خالد مرتجي أو صفوان ثابت.. ومن المفترض ان تتسلمها مديرية الشباب والرياضة وإذا كانت مسببة يتم تحويلها إلي الشئون القانونية والمالية في الوزارة والمديرية. من المؤكد انني أنتمي للأهلي لكن الآن أنا أشغل منصبا عاما وأعمل للدولة ويجب ألا يتحدث الناس عن أشياء غريبة مثل قولهم انني منحت الأهلي أربعة ملايين جنيه وهذا غير صحيح ولو يملك أحد ما يثبت ذلك عليه ان يقدمه للجهات المسئولة.. وقالوا أيضا انني اعتمدت التمديد لوكالة الأهرام مع الأهلي وهذا لا يتم إلا عن طريق المديرية. لا أعرف لماذا هذه الحساسية في نظرة الناس لعلاقتي مع الأهلي رغم ان السنوات الطويلة الماضية شهدت تولي شخصيات منتمية للزمالك قيادة الجهة الإدارية ولم تكن هذه الحساسية موجودة.. نحن نعمل بمبدأ الانتماء لمصر أولا قبل الأهلي وغيره. لا توجد لدي الوزارة الآن مخالفات تخص الأهلي ومنذ أيام جاءني محمد الحسيني والتقي مع قانونيين.. وبصفة عامة أنا أطلب كل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المؤسسات الرياضية. ليس من حقي فسخ عقد بين ناد وجهة أخري وهذا ينطبق علي حالة الأهلي في عقده مع وكالة الأهرام التي يتحدث الناس عن أن الشاري والبائع شخص واحد.. والوضع ليس كذلك الآن ومن المفترض بعد 3 سنوات يتم طرح مزايدة جديدة. التدخل في الزمالك رفضت التدخل في الزمالك إلا في حالة ثبوت مخالفات مالية.. والجمعية العمومية هي صاحبة القرار.. وبالمناسبة لم تتلق الوزارة أية استقالات من الزمالك بشكل رسمي. ليس من حقي قانونا تمديد عمل مجلس الإدارة تعويضا عن فترة الغياب والانتخابات سوف تكون في موعدها العام القادم. الزمالك ناد كبير ومحل اهتمام بالغ مني ولو استدعت مصلحته ان أتدخل فسوف أفعل لكن في إطار القانون واللوائح. الصراع مع الجبلاية لا يوجد أي نوع من أنواع التدخل الحكومي في شئون اتحاد الكرة.. وترويج ذلك شكل من أشكال المتاجرة المرفوضة.. لان لجنة الانتخابات ولجنة الطعون تم تشكيلها بمعرفة الجمعية العمومية.. وإذا كان هناك حكم محكمة فانه في النهاية أمر يخص القضاء ولم نكن طرفا في نزاع قانوني لان المرشحين هم الذين طعنوا علي بعضهم البعض.. ولذلك لن يتم تجميد نشاط الكرة المصرية. لجنة الانتخابات بالجبلاية تتسلم أوراق الترشيح فقط وتشرف علي العملية الانتخابية.. أما لجنة الطعون فهي مختصة بصلاحية وسلامة الترشيحات وهي التي تتحمل مسئولية قراراتها.. وهذا واضح للرأي العام. مجدي شمس الدين ممثل الاتحاد الدولي »الفيفا« هو الذي طلب مقابلتي ليؤكد احترام »الفيفا« للسيادة المصرية بما يتوافق مع اللوائح الدولية.. وقد طلبت منه الاطلاع علي جميع المستندات التي ذهبت إلي المحكمة الرياضية الدولية وأطلعته أيضا علي بعض أوجه الفساد المالي والإداري في الاتحاد المصري لتكون الصورة صحيحة وواضحة. العلاقة مع الالتراس أدركت ان الوزير شديد الحساسية في تناول قضية الالتراس حتي انه رفض سؤالي عن سبب »مهادنته« لهم وتفادي المواجهة معهم حتي في الاحداث الواضحة الأمر الذي ظهر أمام الناس كما لو كان الوزير لا يريد ان يخسرهم ويعتبرهم قوة في ظهره.. وقال انه كرر الاجتماع معهم أكثر من مرة.. ولم يعترضوا علي عودة النشاط واشاروا فقط إلي انهم لن يحضروا المباريات إلا بعد الحكم في القضية الخاصة بمذبحة ستاد بورسعيد.. وكنت أتخيل ان يقف الالتراس معي ضد الفساد في إطار وقفة عامة للجمهور المصري.. ومازلنا نتعامل مع الموقف بايجابية وأري تطورا جيدا رغم استمرار الأحداث.. والهدف هو الوصول إلي حالة من الاقناع بعيدا عن الإجراءات العنيفة إلا في حدود تطبيق القانون. وفي النهاية هناك عناوين رئيسية واخري فرعية تخص مستقبل الرياضة في ظل وزارة وليدة تتسع تفاصلها بما لا يسمح باستعراضها في مساحة محدودة.. ومن أبرز أقوال الوزير: مازلت واضحا ومحددا بأنه سيتم فتح أي ملفات خاصة بالمخالفات المالية والإدارية.. وقد رفضت لائحة اتحاد الكرة في إطار هذا الوضوح، وكان الإعلام يتحدث في ذلك قبل ان أتولي الوزارة. القانون لا يسمح باسقاط ديون الأندية لدي اتحاد الكرة لكن لا مانع من جدولة هذه الديون مراعاة لظروف المرحلة الحالية والمشاكل المالية التي تواجهها الأندية.. لابد ان تقوم اللجنة الأوليمبية بدور فعال في المرحلة المقبلة لتكون فعالة في قطاع البطولة ورصد خطط الاتحادات والمشاركة في عودة الرياضة للمدارس.. اللجنة لديها اختصاصات فعلية وعمل تقوم به لكنها لا تريد ان تعمل. لا مشكلة في دوري المحترفين لا توجد مشكلة في دوري المحترفين الذي كثر الحديث عنه وعن صعوبة تطبيقه لان هناك طرقا كثيرة يمكن ان تسلكها الأندية لاستيفاء الشروط.. فليس حتميا ان يكون النادي تابعا لشركة بل تمنحه اللوائح حق فتح حساب مستقل لكرة القدم أو تأسيس شركة خاصة للكرة، وهذا يمكن تنفيذه بسهولة.. وسوف ألتقي مع وزير الاستثمار الأسبوع القادم لأبحث معه عن كيفية فتح مجالات استثمار قانونية للأندية داخليا وخارجيا.. سوف نشكل لجنة لصياغة قانون الرياضة الجديد ليتضمن بنودا كثيرة غير موجودة في القانون الحالي أو المعدل تعالج مشاكل في الجمعيات العمومية وظاهرة شغب الملاعب والمراكز الصحية وتشكيل مجلس تحكيم رياضي. لن نلغي مبدأ ال8 سنوات، لكن لابد ان نسأل ماذا فعل بند ال8 سنوات.. ها هم القدامي يعودون مرة اخري بعد دورة »الاستراحة«!.. وأري ان المشكلة في الجمعيات العمومية وأيضا في عدم نجاح ال8 سنوات في خدمة الشباب.. ولذلك سوف نحتفظ به لكن بتعديل في العضوية يرتبط بالسن أو يتم حصره في منصب الرئيس والنائب فقط. بمجرد الانتهاء من انتخابات الاتحادات الرياضية سوف اعقد اجتماعا مع رؤساء هذه الاتحادات لوضع تصور للعمل في السنوات القادمة. ميزانية الوزارة حاليا »005« مليون جنيه وهي ضعيفة جدا ولا تناسب حجم الطموحات.. ولذلك طلبت زيادتها للضعف أي إلي مليار جنيه. الفساد قضية رئيسية والقضاء عليه هو الخطوة الأساسية لتنفيذ برنامج النهوض بالرياضة.. فبعد اطلاعي علي التقارير الرقابية رأيت ان الفساد كان مقننا بقانون لان الفاسدين محترفون في ترتيب »وتستيف« أوراقهم.. ولابد من المواجهة. سوف يتم التعاقد مع شركة متخصصة ذات كفاءة عالية للمشاركة مع المديرين بالوزارة في وضع رؤية مستقبلية وتحديد آليات العمل وفق الأهداف الموضوعة. سوف اختار الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي لرئاسة الاتحاد الرياضي المدرسي الموجود منذ عام 7002 لكن بدون مجلس إدارة.. وهدفنا ان نعيد دوري المدارس ومراعاة البنية الرياضية عند انشاء المدارس والتنسيق بين وزارتي الرياضة والتعليم بالمشاركة مع الابنية التعليمية. تفعيل دور نقابة المهن الرياضية وحل مشاكلها وتطوير عمل المركز الأوليمبي الذي يخسر أموالا الآن ولا يحصل علي الدعم المستحق من اللجنة الأوليمبية. إلغاء المندوب في التصويت أول بند في اللائحة الجديدة سيكون إلغاء الطريقة المالية في التصويت بالانتخابات.. سوف نلغي دور مندوب النادي ونجعل التصويت بقرار من مجلس إدارة النادي موقع من كل الأعضاء. إدارة البحوث الرياضية في الوزارة سوف تعمل علي دخول الوزارة دائرة شهادة الجودة. المراكز الطبية كارثة.. منشآت كبيرة وعالية التكلفة لكن إيراداتها هزيلة بسبب سوء الإدارة حتي انك تري أجهزة بالملايين موضوعة في »كراتين«. سوف اجتمع قريبا مع مدير الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي تفاصيل العملية الرياضية.