أعلن الدكتور ناصر الفراش مستشار وزير التموين أمس أن وزارة المالية قد اعتمدت فعليا11 مليار جنيه مقابل تسلم القمح المحلي من المزارعين والتجار, أنه تم تحويل نصف مليار جنيه منها كأول تدفق مالي لهيئة السلع التموينية جري توزيعها علي3 جهات بالمحافظات وهي فروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن والصوامع لسدادها للفلاحين فورا في مقابل توريد القمح المحلي. وأشار إلي أن باب التوريد بدأ من منتصف الشهر الحالي ولمدة3 أشهر ويتم استهداف تسلم حوالي4.5 مليون طن قمح من المزارعين والموردين حسب تصريحات وزير الزراعة الذي أكد أن الانتاجية هذا العام مرتفعة عن العام الماضي وأن المؤشرات في منطقة العوينات ومحافظة الشرقية ومنطقة الصعيد تؤكد ارتفاع كميات التوريد. من جانبه نفي محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين خلال استقباله وفدا من حزب النور بنقابة الزراعيين أمس الأول تصريحات وزير التموين التي قال فيها ان محصول القمح سيتجاوز هذا العام ال10 ملايين طن في حين أن المساحة المنزرعة لن تعطي اكثر من5.7 مليون طن. واشار الي أن وزارة التموين لم تدبر حتي الآن الاعتمادات المالية لشراء القمح من الفلاحين مما يضطرهم الي بيعه للتجار بسعر أقل من السعر الذي أعلنته الحكومة في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التموين استعدادها لاستقبال المحصول الجديد.